بعد تحرير سعر الصرف.. موعد الإعلان عن أسعار البنزين الجديدة ومفاجأة خلال أيام

حالة من الترقب تسيطر على الشارع المصري لمعرفة أسعار البنزين الجديدة 2024، وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي الأربعاء الماضي بتحرير سعر الصرف ورفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%، ليتخطى سعر الدولار داخل البنوك 45 جنيها.

مصير أسعار البنزين الجديدة 2024

ويتسأل العديد من المواطنين عن مصير أسعار البنزين والسولار في مصر خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما شهدت الأسواق المحلية العديد من ارتفاعات متتالية في أسعار العديد من السلع والخدمات مع بداية العام الجاري 2024، مما دفع المواطنين للتساؤل عن موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية القادم، لبحث مصير أسعار البنزين الجديدة 2024 في مصر.

مصير أسعار البنزين الجديدة 2024 بعد قرار المركزي بتحرير سعر الصرف

لم يصدر حتى اللحظة، أي بيانات أو قرارات رسمية من لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، بشأن تحديد أسعار البنزين الجديدة 2024، بعد قرار البنك المركزي الأربعاء بتحرير سعر الصرف في مصر.

وكانت قد أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، خلال بيان رسمي، صدر في وقت سابق، أنه سيتم تحديد أسعار المواد البترولية سواء بالارتفاع أو الخفض أو التثبيت، وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي في اجتماعها الدوري المقبل، والمقرر عقده خلال الربع الأول من العام الحالي، أي خلال شهر مارس الجاري، وناشدت المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وحسب آخر قرار من لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية في 3 نوفمبر الماضي، استقرت أسعار البنزين والسولار منذ شهر نوفمبر الماضي 2023 وحتى اليوم الاثنين 8 يناير 2024، إلى أن تتخذ اللجنة قرارها خلال الاجتماع المقبل سواء بتثبيت الأسعار أو رفعها أو خفضها.

متحدث الحكومة يعلق على تحريك أسعار البنزين

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، حقيقة ما يتردد حول النظر في أسعار المواد البترولية، قائلًا: «وزارة البترول الأجدر بالتعليق، وطبقًا للآلية الموجودة، يكون هناك مراجعة دورية».

وأضاف خلال تصريحات إعلامية «وزارة البترول هي الأقدر للرد على ما يتعلق بزيادة الأسعار من عدمه».

وفي جانب آخر، قال إن القضاء على السوق الموازية يتطلب أسابيع وربما شهورًا، ولكن من المؤكد أنه سيكون هناك قضاء تدريجي على السوق الموازية، من خلال قرارات البنك المركزي وجهود الدولة.