طرح البنك المركزي المصري، اليوم الخميس 7 مارس، أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، لأجل 182 و364 يومًا، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، بسعر فائدة يفوق 32%، عقب القرارات الاستثنائية برفع أسعار الفائدة بمعدل 600 نقطة أساس.
وتبلغ قيمة الطرح الأول، بحسب موقع "المركزي المصري"، نحو 30 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 30 مليار جنيه، لآجل 364 يومًا.
وتفوّض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، لإدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.
وتراوح سعر الفائدة على أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي المصري اليوم الخميس، بين 23% و32.6%، بينما بلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة 31.84%، و 32.3%.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
ومع رفع الفائدة بشكل مفاجئ متجاوزًا التوقعات باتت الأنظار تتجه نحو الأموال الساخنة، وإنها سبب رئيسي لذلك المستوى من التشديد النقدي، وكذلك دفعت قرارات المركزي المصري الأخيرة إلى تراجع تكلفة التحوط ضد مخاطر التخلف عن السداد لمصر إلى 5.72% للعقود أجل 5 سنوات.
فيما بات يتوقع المتداولون انخفاض الجنيه في العقود أجل عام بنحو 11% ليصل إلى نحو 55 جنيهًا، فضلًا عن توقعات برفع وزارة المالية أسعار الفائدة على أدوات الدين المحلي "سندات وأذون الخزانة" بمتوسط 5% لتصل 28.5% فى موازنة العام المالي المقبل 2024-2025.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الاستثنائي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
وأوضح المركزي، أنه تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
