مع تحرير سعر الصرف والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، تزايدت المؤشرات على تعافى الاقتصاد المصري، خلال الفترة المقبلة، فى ظل توقعات دولية باستقرار الجنيه أمام الدولار.
مستقبل الاقتصاد المصري
ومنذ أمس الأربعاء، عقب الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، وقبلها صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، أنهالت التقارير من المركز المتخصصة ووكالات التصنيف حول مستقبل الاقتصاد فى مصر.
أحدث التقارير صدر عن معهد التمويل الدولي، اليوم، الذي توقع أن ترتفع قيمة الجنيه المصري إلى 42.5 جنيه للدولار في العام المالي 2024 /2025، وهو أقل من السعر الحالي عند 49.57 أمام الدولار الأمريكى، ويبدأ العام المالى من أول يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي.
تقرير معهد التمويل الدولي عن الجنيه المصري
وقدر معهد التمويل الدولي، أن يبلغ متوسط سعر صرف الجنيه المصري نحو 33.5 أمام الدولار في العام المالي الجاري.
وكان البنك المركزي المصري، سمح أمس الأربعاء، بتحرير سعر الصرف للسيطرة على السوق الموازية للدولار وتزامن ذلك مع قراره برفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس.
قرض صندوق النقد الدولي
كما توصلت مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 8 مليارات دولار، وقال معهد التمويل الدولي في تقريره، إن برنامج صندوق النقد الدولي يتضمن أجندة إصلاحية يمكن أن تضع مصر على مسار مستدام، إلى جانب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من مشروع "رأس الحكمة".
وأشار التقرير إلى أن تعويم الجنيه ينبغي أن يكون بمثابة حافز للخصخصة وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وفق التقرير.
انخفاض الدين الخارجي لمصر
كما توقع التقرير، أن ينخفض إجمالي الدين الخارجي لمصر من ذروة بلغت 165 مليار دولار في العام المالي 2022/2023 إلى 157 مليار دولار في العام المالي 2023/2024. وكنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، سيصل الدين الخارجي إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري، ارتفاعًا من 42% في العام المالي السابق.
وترجع الزيادة في نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي عند تقويمه بالدولار بسبب الانخفاض في قيمة العملة الذي يؤثر على المتوسط المرجح لسعر الصرف، وفق التقرير.
وبين تقرير معهد التمويل الدولي، أن صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي قد يعززان إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد إلى ما يزيد عن 50 مليار دولار، أي ما يكفي ثمانية أشهر من الواردات، بنهاية العام المالي الجاري. متوقعا أن يرتفع معدل نمو اقتصاد مصر إلى 4.5% في العام المالي المقبل مقابل نحو 2.6% في العام المالي الجاري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
