توقع بنك مورجان ستانلي رفع تصنيف مصر الائتمانى بعد قرارات البنك المركزى بتطبيق السعر العادل للجنيه، مشيراً في تقرير له اليوم إلى أن المزيد من التحركات التصاعدية في سوق العملات الأجنبية في مصر ستكون محدودة على الأرجح بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة ما يساعد في الحفاظ على بعض المرونة الاقتصادية مع الاخذ في الاعتبار الحجم الكبير لسيولة العملات الأجنبية التي حصلت مصر عليها بسبب مشروع رأس الحكمة في الصفقة التاريخية مع الإمارات، والإعلان عن اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي البالغ 8 مليارات دولار.
ويتوقع البنك أن تكون الخطوة التالية للاقتصاد المصري هو التحسن في التصنيفات حيث كانت إعادة بناء احتياطات السيولة الأجنبية عامل رئيسي في تحديد التصنيفات الإيجابية، مشيرا إلى أنه من المنطقي أن تقوم وكالة موديز بتحويل تصنيف مصر الائتماني إلى إيجابي وإزالة النظرة المستقبلية السلبية بعد التطورات الأخيرة.
وأشار مورجان ستانلي في تقرير له إلى أنه من شأن الارتفاع الكبير فى أسعار الفائدة والتعديل الكبير في أسعار صرف العملات الأجنبية مع السوق الموازية أن يسهل ذلك من خلال دعم المزيد من تدفقات العملات الأجنبية من المصريين في الخارج ومن المستثمرين الأجانب.
وبحسب التقرير فإن الالتزام بالإصلاحات الهيكلية في إطار برنامج صندوق النقد الدولى، من شأنه أن يساعد في تثبيت التوقعات بشأن العملات الأجنبية ورؤية الدولار الأمريكي مقابل الجنيه يستقر حول سعر أقل.
ويتوقع أن التصفية التدريجية لتراكم طلبات صرف العملات الأجنبية ستدعم مثل هذه الخطوة. بما في ذلك المصادر الإضافية للتمويل الخارجي منها صفقة راس الحكمة وقرض صندوق النقد الدولي، وبافتراض التحرك المستدام نحو ترتيب أكثر مرونة للعملات الأجنبية سيعني ضمان فجوة أصغر في العملات الأجنبية، ما سيترتب عليه قفزة في الاحتياطات الرسمية الدولارية لمصر من 23.5 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 24 إلى 58.3 مليار دولار أمريكي وتحسن أكثر إلى 67.4 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2026.
وأشار التقرير إلى أن الأخبار الجيدة تكمن الآن في الأسعار، فبعد الإعلان الثلاثي عن رفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وتعديل سعر الصرف بنسبة 40%، وزيادة حجم برنامج صندوق النقد الدولي الحالي، يشير إلى أن جميع المحفزات الإيجابية على المدى القريب موجودة الآن في الأسعار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
