عاجل.. توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء لوزارة الداخلية بشان السوق السوداء

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم،وجه رئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية بالضرب بيد من حديد للسوق السوداء، موضحًا: «شغلنا الشاغل الفترة الجاية مع التجار والبنك المركزى ملتزم بتدبير العملة والأولوية للسلع والأعلاف والأدوية».

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة كانت بحاجة لتدبير سيولة نقدية كبيرة، وتوحيد سعر الصرف، خاصة وأن أي اقتصاد في العالم لا يمكن أن يعمل في حالة وجود سعرين للصرف.

وأضاف: «لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملة الحرة المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصرى والدولة تخطط لصفقات كبيرة أخرى الفترة المقبلة».

وأوضح أن القرارات التي تم اتخاذها تطلبت مجهود مكثف مع كافة الوزارات، موضحًا أنه مع أزمة الدولار بدأ هناك شبكات السوق السوداء فى التعامل مع المصريين بالخارج، ما أدى إلى وجود سعرين.

وأكد أن الخروج الكامل للأزمة سيحتاج بضعة أشهر لعودة الاقتصاد المصرى لوضعه السليم، موضحًا أن مجلس الوزراء وافق على إتاحة 8 مليارات إضافية لرد أعباء الصادرات، وأن البنك المركزى قادر في أي وقت تدبير العملة الاجنبية للمواطن.

روشتة الخروج من الأزمة الاقتصادية

أكد «مدبولي»، أن الدولة المصرية عملت على روشتة الخروج من الأزمة الماضية، ويتم الإفراج عن البضائع في 3 موانئ أخرى، وتشمل البضائع المفرج عنها تشمل السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية

جاء ذلك خلال كلمة رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا من ميناء الإسكندرية، بعد الإشراف على الإفراج عن البضائع من ميناء الإسكندرية.

وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، صباح اليوم، جولة تفقدية موسعة تشمل عددا من المشروعات الصناعية والبترولية بمحافظتي البحيرة والإسكندرية، استهلها بزيارة مصنع شركة «مصر للحرير الصناعي وألياف البوليستر» بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

ورافق رئيس الوزراء المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد شاكر، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد حسن، مدير المصنع

جدير بالذكر أن قرار الإفراج عن البضائع يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتعبيرًا عن نجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، لتوفير السلع بالأسواق، وتحقيق توازن وانضباط الأسعار.