بنظام التخصيص الفوري.. الإسكان تعلن طرح أراضي استثمارية جديدة بالصعيد بمساحات ومزايا متنوعة | تفاصيل

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن طرح جديد للأراضي الاستثمارية.

الإسكان تطرح أراضي استثمارية جديدة بالصعيد  

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة، على طرح فرص استثمارية عن طريق التخصيص الفوري وتضم قطعة أرض رقم ( ١٧، ١٨ ) بمساحة ٤١٢٨ م٢ بنشاط لوجيستى بحى المدخل، وقطعة أرض رقم ( ١٩١ ) بمساحة ٣٠٠ م٢ بنشاط ورشة حرفية بالمنطقة الصناعية، ومبنى ( أ ) فاصل ( ٣،٢،١ ) ومساحة الأرض المقام عليها بمساحة ٢٦٦٢ م٢ بنشاط تجارى إدارى بمبنى وكالة الحرفيين بحى المدخل.

كشفت وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، عن موعد غلق باب التقديم على شقق الاسكان المتميز ضمن الطرح التكميلي بمدينة العبور الجديدة، وذلك 21 مارس الجاري، والتقديم عبر موقع حجز بنك التعمير والإسكان.

وتطرح الوزارة ٨٣٩ وحدة سكنية بمساحات تتراوح بين ٥٧م٢ و٩٣م٢، بمدينتي العبور وأسيوط الجديدتين.

والشقق كاملة التشطيب واستلام فوري بمساحات متنوعة تبدأ من ٦٣ مترًا حتى 93 مترًا مربعًا.

شروط التقديم

وحددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شروط التقديم كالتالي:

- التقديم يقتصر على العملاء الذين لم يحالفهم الحظ بحجز وحدة سكنية والتي سبق طرحها، ولم يقوموا بسحب جدية الحجز.

- لا يحق للأسرة (الزوج والزوجة والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة.

- الشقق مخصصة للاستخدام السكني فقط.

- أن يكون المتقدم للحجز مصري الجنسية.

- ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا في تاريخ الطرح.

- أن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

أنظمة السداد 

وعلى مستوى أنظمة السداد كالتالي:-

يتم استكمال سداد 20 % + (1 % مصاريف إدارية، و0.5 % لصالح مجلس الأمناء) من إجمالى ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية اليدوية، وسداد 10 % من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام، وسداد باقى ثمن الوحدة (70 %) على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة (3 أو 5 أو 7 سنوات) محملة بالفائدة على رصيد المدين، تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح، بالإضافة إلى 2 % طبقًا لتعليمات وزارة المالية + 0.5 % مصاريف تحصيل، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط بها قبل الاستلام وسداد وديعة الصيانة.

وأكد الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن هذا الطرح يأتي في إطار حرص الهيئة على توفير وحدات سكنية متنوعة للمواطنين بالمدن الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير مختلف أنماط الوحدات السكنية للمواطنين بما يتلاءم مع إمكاناتهم ويناسب احتياجاتهم.

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك إقبالًا كبيرًا من المستثمرين والشركات لتقديم الطلبات والتسجيل بـ"بوابة الاستثمار الأجنبي"، والتى أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوم 4 فبراير الماضي، وذلك فى ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أن البوابة تتيح للمستثمرين، خدمة التقدم بطلب استعلام عن الفرص الاستثمارية، أو التقدم بطلب لتوفير فرصة استثمارية، لجميع الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة، بالدولار تحويلًا من الخارج، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أطلقت تلك البوابة للتيسير على المستثمرين، وفى ضوء النجاح الكبير الذي حققته الهيئة من خلال آلية التخصيص بالدولار الأمريكي تحويلًا من الخارج، كما أن هذا الإقبال الكبير من المستثمرين يجسد الثقة الكبيرة بينهم وبين الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويحقق توفير الخدمات المختلفة بالمدن الجديدة، وما يستتبعها من توفير فرص عمل وفرص للاستثمار.

وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أنه ومنذ إطلاق "بوابة الاستثمار الأجنبي"، تم تسجيل نحو 1500 حساب إلكتروني، وتسجيل بيانات نحو 700 شركة، بينما تجاوز عدد الطلبات المقدمة على البوابة حتى أمس الأحد 3 مارس، 1800 طلب، منها 672 طلبا في شهر فبراير، و636 طلبا فى أول 3 أيام من شهر مارس.

وأضاف المشرف على مكتب الوزير، أن الطلبات المقدمة في شهر فبراير، بلغت 672 طلبا فى 25 مدينة جديدة، منها 535 طلب استعلام عن قطعة أرض، و137 طلب توفير قطعة أرض، وتم الرد على المستثمرين في الوقت المحدد بالإتاحة أو عدمها، حيث بلغ عدد قطع الأراضي المتاحة 188 قطعة أرض، وقام 121 مستثمرا باستكمال المستندات اللازمة، وتحويل "السويفتات" لحجز قطع الأراضى، طبقا للقواعد المعمول بها.