شعبة الاستثمار العقاري: قرارات البنك المركزي تصحيح لمسار السوق

كشف المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة، ونائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي تحريك سعر الصرف ورفع سعر الفائدة بحوالي 600 نقطة أساس ما يعادل نسبة 6%، وضع سعر عادل للجنيه وفقا لآليات السوق.

كما تابع أن القرار لن يؤثر على ارتفاع أسعار العقارات بشكل نهائي، لأن سياسة التسعير التي وضعها المطورين خلال الفترة الماضية كانت على سعر أعلى بكثير مما وصل له الآن في البنك، مشيرا إلى أن هناك عدة أسباب تقف وراء القضاء على السوق السوداء، خلال الفترة المقبلة، يأتي على رأسها وفرة العملة، سواء من خلال صفقة رأس الحكمة، وجمع حصائل دولارية تقدر بـ 24 مليار دولار إلى خزينة البنك المركزي، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وأضاف: السبب الثاني هو قرار البنك المركزي باستخدام سعر صرف مرن، ومع وجود وفرة في العملة سوف يخسر الدولار معركته أمام الجنيه، إلا أن الأمر يحتاج إلى بعض الوقت.

وتابع أن السبب الثالث والأخير يتمثل في وجود دعم مالي يغطي العجز المالي بشكل كامل لمدة تصل إلى 4 سنوات، وهو ما يعني انتهاء ظاهرة الشح الدولاري وتوافره في البنوك وعدم لجوء المواطنين إلى السوق السوداء، لما له من مخاطر كبيرة.