مجلس العقار المصري: تحريك سعر الصرف ينهي حالة الضبابية ويدعو إلى الاستقرار

كشف الدكتور أحمد الشناوي أمين صندوق مجلس العقار المصري، نائب رئيس لجنة التنمية المستدامة بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن تحرير سعر الصرف خطوة إيجابية حتمية وركيزة أساسية للإصلاح الاقتصادي، ورفع الفائدة 6% يصعب على الشركات عمليات الاقتراض بسبب ارتفاع تكلفة الفوائد.

كما أوضح أمين صندوق مجلس العقار المصري، أن هذه القرارات من شأنها الاستقرار ووضوح الرؤية لتشجيع جذب الاستثمارات وإحداث استقرار في التسعير، وبالتالي جذب استثمارات جديدة داخل السوق العقاري المصري، مضيفا أن تحرير سعر الصرف خطوة موفقة من الحكومة نحو تصحيح مسار الإصلاح الاقتصادي وتدعو للتفاؤل للقطاع الخاص، كما جاء في توقيت مثالي حيث وجود احتياطي من النقد الأجنبي.

وأكد أن السياسة النقدية تلعب دورًا كبيرًا في النهوض بالاقتصاد وتشغيل القطاعات الاقتصادية بالدولة، مطالبا بعمل مبادرات تمويلية جديدة خاصةً للقطاع العقاري والقطاعات الإنتاجية لمواجهة ارتفاع تكلفة الاقتراض في ظل ارتفاع نسب الفائدة.

وأشار أمين صندوق مجلس العقار المصري إلى أن تحريك سعر الصرف متماشيًا مع صفقة رأس الحكمة أظهرت مدى قوة وصلابة الاقتصاد المصرى وايضًا تحديد مدى قوة قطاع التطوير العقاري الداعم الأساسي للاقتصاد.

قرض صندوق النقد، أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية، خطة السياسة المالية بعد توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وقال وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: اتفاق صندوق النقد الدولي يستهدف استقرار الاقتصاد المصري في المسار الإيجابي.