وجه حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، الشكر إلى فريق صندوق النقد الدولي وإلى الفريق المصري الذي خاض التفاوض، متابعا: "تكلل التفاوض بالوصول إلى اتفاق على مستوي الخبراء".
وأضاف محافظ البنك المركزى خلال كلمته فى مؤتمر صحفي: "اتفاق على حزمة متكاملة مع السياسات والإصلاحات والتدابير النقدية متسقة مع برنامج الإصلاح الوطني وتم الاتفاق علي تعزيز عمل السياسة النقدية بما يسهم فى تعزيز الصلابة للاقتصاد المصري، لافتا إلى أن قرارات السياسة النقدية ضرورية لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعه على مسار نزولي حتى يتقارب مع معدله المستهدف.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وإدراكًا بأن قرارات لجنة السياسة النقدية تحتاج إلى وقت حتى ينتقل أثرها إلى الاقتصاد، ستستمر اللجنة في تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية. وترى اللجنة أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وسيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.