كشف صندوق النقد الدولي رفع قرض مصر إلى 8 مليارات دولار بدلا من 3 مليارات دولار، والتوصل مع السلطات المصرية لاتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية اللازمة لاستكمال المراجعة الأولى والثانية.
وكثيرا ما يطالب الصندوق مصر بمرونة سعر الصرف كاحد إجراءات الإصلاح الاقتصادي اللازم لحل أزمة مصر الاقتصادية، وشرط أساسي لإجرء مراجعتين مؤجلتين للبرنامج الموقع في ديسمبر 2022.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
