المجلس الأوروبي يوصي السياسات الاقتصادية بالحفاظ على العمالة

اعتمد المجلس الأوروبي في بروكسل اليوم توصياته وآرائه لعام 2020م بشأن السياسات الاقتصادية والتوظيفية والمالية للدول الأعضاء، بالإضافة إلى التوصية الخاصة بمنطقة اليورو.

وأخذت التوصيات الخاصة بكل بلد لهذا العام في الاعتبار السياق المحدد لوباء فيروس كورونا كوفيد 19 وتفعيل بند تجاوز المعايير بموجب ميثاق الاستقرار والنمو في 20 مارس 2020م، وهو ما يعتبر أقل تشددا وإلزامية وأكثر تركيزا مما كانت عليه الضوابط المالية المعمول بها في السنوات السابقة.

وتعكس التوصيات العديد من الأولويات الاقتصادية المحددة ومنها على وجه الخصوص الاستثمار في الوصول إلى الرعاية الصحية وفعاليتها ومرونتها، والحفاظ على العمالة ومعالجة التأثير الاجتماعي للأزمة، والتركيز على البحث والتطوير وضمان توفير السيولة واستقرار القطاع المالي، إلى جانب الحفاظ على السوق الموحدة وتداول السلع والخدمات.

ويتم تقديم التوصيات لجميع الدول الأعضاء الـ 27، وكذلك المملكة المتحدة، التي لا تزال جزءًا من تحليل ما يعرف بالفصل الدراسي الأوروبي حتى 31 ديسمبر 2020م، بما يتماشى مع أحكام اتفاقية الانسحاب في الفترة الانتقالية.

والخطوة المتخذة اليوم هي المرحلة النهائية من عملية الفصل الاقتصادي الأوروبي 2020، وكان المجلس الأوروبي وافق على التوصيات الخاصة بكل بلد في 17 يوليو الجاري.