احتفالًا باليوم العالمي للمرأة.. البورصة تقرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين

افتتحت يوم الاثنين، الموافق 4-مارس-2024، اليوم الدكتورة رانيا المشاط  وزيرة التعاون الدولي، والسفيرة سها جندي  وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، و أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية جلسة التداول في البورصة، وذلك للمشاركة في الفعاليات الدولية باليوم العالمي للمرأة. وقد شارك في الفعالية الدكتور حسن مصطفى مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي نائبا عن الدكتورة نيفين القباج – وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من قيادات مؤسسات التنمية الدولية من بينهم سعد صبره - مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية بمصر عضو مجموعة البنك الدولي، والسيدة كريستين عرب - ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، وولاء الحسيني  المدير التنفيذي للشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، وعضوتي البرلمان نيفين الطاهري والدكتورة آيات الحداد، وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة المصرية وعدد من قيادات البورصة المصرية من السيدات.

وقد نظمت البورصة المصرية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية - عضو مجموعة البنك الدولي، وعدد من شركاء التنمية من بينهم الاتحاد العالمي للبورصات وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة، والشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة، فعالية "قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين"، وهي فعالية سنوية تحرص إدارة البورصة على تنظيمها للعام العاشر على التوالي، وتستهدف المشاركة في احتفالات العالم باليوم العالمي للمرأة وتشجيع القطاع الخاص على توسيع نطاق الفرص الاقتصادية أمام النساء في مصر.

وخلال الفعالية، كرم أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية عددا من الموظفات بالبورصة المصرية اعترافا وتقديرا لجهودهن وأثرهن الإيجابي خلال مسيرتهن المهنية، كما كرم عددا من المتميزات من جمعية عطاء السماء، والتي شاركت البورصة من خلال ذراعها المجتمعي – مؤسسة البورصة للتنمية المستدامة بتقديم الدعم لهن.

من جانبها أشادت الدكتورة رانيا المشاط - وزيرة التعاون الدولي، بالتطور في التشريعات المتعلقة بسوق المال، والتي مكنت المزيد من السيدات اللاتي يتمتعن بالكفاءة العالية في تولي المناصب القيادية في مجالس إدارات الشركات المدرجة في البورصة المصرية، وكذلك تولي سيدة منصب نائب رئيس البورصة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، تحرص على إطلاق الاستراتيجيات والمبادرات والبرامج المجتمعية الداعمة للمرأة وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأوضحت أن وزارة التعاون الدولي تنطلق من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، لصياغة مبادرات ومشروعات وبرامج مع مؤسسات التمويل الدولية توفر الدعم الفني والمالي لسد الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحسن النفاذ للتمويل وتزيد نسبة الشمول المالي، مثل برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومحفز سد الفجوة بين الجنسين، ومشروع تعزيز المشاركة الاقتصادية للمرأة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، ومبادرة المرأة في مجال العمل بالشراكة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرها من البرامج التي تدفع جهود تمكين المرأة.

في حين أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج أن السيدة المصرية تعيش عصرا ذهبيا، مع اهتمام القيادة السياسية بتمكين المرأة في الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن العالم يحتفي بمناسبة اليوم الدولي للمرأة، والذي يوافق 8 مارس من كل عام، ولكن السيدة المصرية حظيت بمكانة لا ينافسها فيها أحد، منذ فجر التاريخ، فهي الملكة القائدة والفيلسوفة الحكيمة، وأم البطل، وغيرها من أدوار جسدها المصري القديم ببراعة على جدران المعابد.

وأضافت وزيرة الهجرة أن مصر بلد علم العالم الحضارة منذ القدم، ودائما ما تعرف كونها امرأة، فنلقبها بـ "بهية"، "أم الدنيا" و"المحروسة"، وغيرها من الصفات التي تؤكد أن المصريين يحفظون للمرأة مكانها، ويؤمنون بدورها في المجتمع، فهي التي تربي وتعلم وتساند أسرتها بكل الطرق، وهو ما لمسناه في المبادرتين الرئاسيتين: "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، والاستثمار في تدريب المرأة للحد من مسببات الهجرة غير الشرعية، كما تناولت السيدة الوزيرة جهود المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج EGC في تدريب وتأهيل الشباب من الجنسين، والتعاون مع المؤسسات الدولية في التدريب من أجل التوظيف، بجانب السعي لإطلاق المركز المصري للهجرة، ليصبح مظلة لمختلف المؤسسات المعنية بملفات الهجرة والتنمية ويدرب المرأة من اجل التوظيف فيما يناسب قدراتها من أماكن داخل وخارج مصر.

وأضافت السفيرة سها جندي أن ملف تمكين المرأة واحد من أهم الملفات التي تهتم بها استراتيجية وزارة الهجرة، مشيرة إلى عمل سيادتها وتفاوضها باسم 135 دولة لإنشاء هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وهو الدور الذي تفخر به في مسيرتها المهنية، مؤكدة أن المرأة المصرية نموذج نفخر به من اهتمامها بعملها وأسرتها والاهتمام بنجاحها ونجاح أسرتها في الوقت ذاته، مستعرضة جهود وحدة تمكين المرأة بالوزارة، والتي تقدم جهودا متميزة لدعم السيدات وسد الفجوة بين الجنسين، مشيدة بجهود هذه الوحدة داخل الوزارة، مضيفة أن عدد السيدات العاملات في وزارة الهجرة يمثل نحو 45% من إجمالي قوة الوزارة، وهو ما يؤكد تمكين المرأة، وفقا لخبراتها ومهاراتها.

وثمنت وزيرة الهجرة تعاون وزارات ومؤسسات الدولة لتسليط الضوء على جهود السيدة المصرية والحرص على تمكينها في شتى المجالات، موضحة أن فعالية اليوم تبعث رسالة إلى العالم تؤكد أن المرأة المصرية تحظى بدعم ومساندة القيادة السياسية وجميع مؤسسات وهيئات الدولة، مؤكدة التزامها بتعزيز المساواة وإتاحة التدريبات التي يقدمها المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة، للجنسين على حد سواء، مضيفة أن الغالبية العظمى من مساعديها ومعاونيها من السيدات، ويقمن بدور متميز في المهام المسندة إليهم، ومن بينها تخصيص 25% من مجلس إدارة البورصة للسيدات، وتولي سيدة لمنصب نائب رئيس البورصة، كما تصل نسبة السيدات العاملات في البورصة إلي نسبة ٦٠٪؜، بجانب النص على وجود سيدتين على الأقل، ضمن مجلس إدارة الشركات.

وأكدت الوزيرة أن المرأة المصرية تحظى بالدعم والتمكين الاقتصادي، من خلال تعاضد جهود الدولة لرعاية المرأة المعيلة، وبشكل خاص، في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى تعاون وزارة الهجرة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم جهود التنمية في المجتمعات المصدرة للهجرة، كما ثمنت دور المصريين بالخارج في هذا الصدد وكذا حملات التوعية والتدريب التي تقوم بها الوزارة مع المجلس القومي للمرآة في المحافظات الأكثر عرضة للهجرة غير الشرعية قيراطا المبادرة الرئاسية مراكب النجاة.

وتابعت وزيرة الهجرة أن مصر سباقة في تمكين المرأة مع إعلان الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية، والتي جاءت لتتوافق مع إطلاق وزارة الهجرة لمؤتمر "مصر تستطيع بالتاء المربوطة" عام 2017، وهو العام الذي تم تسميته عاماً للمرأة، حيث تهدف الاستراتيجية لتولي المرأة المصرية نحو ثلث المناصب في الإدارة العليا، القيادية والتنفيذية بحلول عام 2030، والتقليل من الفجوة بين الجنسين، وارتفاع تصنيف مصر في هذه المؤشرات، وهو أمر ليس بجديد على السيدات المصريات اللاتي يضربن أروع الأمثلة في الداخل والخارج، فهناك سيدات مصريات تبوأن مناصب متميزة بالخارج، ومن بينهن نائب محافظ البنك المركزي البريطاني، قائد البحرية الأسترالية، وزيرات وتنفيذيات في عدة دول، عمداء كليات متميزة في أرقى جامعات العالم، وغيرها من الأمثلة المرموقة، لسيدات مصر البارعات في السياسة والاقتصاد والرياضة والفنون والهندسة والعلوم والقضاء، وغيرها من المجالات التي تثبت تفوق المرآة المصرية وتمتعها بشخصية قيادية ملهمة.

وأوضحت السفيرة سها جندي أن التعاون بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية، يأتي اتساقا مع بروتوكول التعاون الموقع بين الطرفين، لدعم جميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها وبالأخص في الشركات المقيدة، مضيفة أن كافة المؤسسات الدولية تؤكد أن تمكين المرأة لا يسهم فقط في تحسين أداء الشركات على المستوى المالي والإداري بل يعتبر عنصر أساسي في دعم معدلات النمو الاقتصادي، وهو ما ينعكس إيجابا على المجتمعات المحلية، مثمنة تولي المرأة المصرية مناصب رفيعة في مؤسسات اقتصادية ومالية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى جهود التعاون مع البورصة المصرية، لتعريف المصريين في الخارج، بفرص الاستثمار بسوق الأوراق المالية المصري، وتبسيط الإجراءات اللازمة لاستثمار المصريين وتسهيل عملية توثيق المستندات والأوراق المطلوبة ليتمكن المصريين بالخارج من الاستثمار في البورصة، وفتح حساب في شركات الوساطة.

وأشارت الوزيرة إلى شركة المصريين بالخارج للاستثمار، ودورها في ربط المصريين بالخارج بالوطن، لضخ استثماراتهم في شرايين الاقتصاد الوطني، مؤكدة أننا قطعنا خطوات كبيرة في هذا الطريق، حيث تم التنسيق لطرح أسهم الشركة للتداول، لتكون متاحة للمصريين بالخارج، حيث نادوا بإتاحة المشاركة لجميع المصريين بالخارج، على اختلاف قدراتهم المالية، وليس كبار المستثمرين فقط.

وأضافت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج لديهم الرغبة في الاستثمار بالبورصة المصرية، ويحتاجون الى المزيد من المعلومات عن هذا القطاع أو عن كيفية الاستثمار به، لافتة إلى أن المصري بالخارج لديه ثقة كبيرة جدا في الاقتصاد المصري والسياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري والتي أكدتها العديد من المؤسسات الدولية.

وأوضحت السفيرة سها جندي أن الاقتصاد المصري يشهد توقعات إيجابية مع إقرار المزيد من التعديلات التشريعية وتعديلات قانون الاستثمار، والمحفزات التي تقدمها الدولة للمستثمرين من خفض للضرائب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بدعم الشباب من الجنسين، مشيرة إلى أن مصر حريصة على إتاحة الفرصة للجميع على قدم المساواة، مشيدة بجهود سيدات مصر الفضليات في رعاية أسرهن والتفوق في أعمالهن

ومن جانبه قال أحمد الشيخ – رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية أن الإحتفال بيوم المرأة العالمي يعكس التزام إدارة البورصة المصرية بدعم المشاركة الفعالة والتمكين الإقتصادي للمرأة خاصة في مجالات سوق الأوراق المالية، وذلك في إطار السعي نحو سد الفجوة بين الجنسين وتنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات. وأضاف: لقد تم تطوير القواعد الحاكمة للشركات المقيدة في البورصة المصرية بما يعمل على زيادة معدلات التمثيل النسائي داخل مجالس إدارات تلك الشركات، بما يؤدي إلى إثراء التنوع ويسهم في تحسين أداء الشركات وينعكس إيجابيا على معدلات الأداء والربحية على المدى الطويل، حيث أن ضمان وجود تمثيل للمرأة في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية يحقق العديد من الأهداف الوطنية والدولية ومنها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030.

كما أوضح الشيخ أن تمكين المرأة يتطلب تطوير بيئة العمل لتتناسب مع متطلباتها، وأيضا تحفيز النساء لزيادة معدل مشاركتهن في سوق العمل، وقد أسفرت الجهود عن ارتفاع نسبة الشركات المقيدة التي لديها سيدة واحدة على الأقل في مجلس إدارتها إلى 95% كما بلغت النسبة 96% في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

في حين صرحت هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة المصرية: "إن إدارة البورصة المصرية تدرك التأثير الإيجابي الذي يمكن أن يحدث نتيجة ضم الخبرات والمؤهلات المتنوعة من الجنسين داخل منظومة العمل مما يؤدي إلى بناء شركات أكثر تنافسية وبالتالي اقتصادات أكثر مرونة، كما أن وجود مجموعة متنوعة من المهارات ووجهات النظر تجعل مجلس الإدارة أكثر فاعلية. وقد تعاونت البورصة المصرية مع مرصد المرأة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة لتعزيز حوكمة مجالس إدارات الشركات المقيدة وبناء قاعدة بيانات للسيدات المؤهلات لعضوية مجالس الإدارة. كما تقدم البورصة المصرية برامج توعية وتدريب للشركات المقيدة ولأطراف السوق لتسليط الضوء على مزايا التنوع داخل مجالس الإدارة، وأيضا تشجع البورصة المصرية الشركات المقيدة على تقديم بياناتها المتعلقة بالجنسين ليتم إدراجها في المؤشرات العالمية للمساواة بين الجنسين." كما أكدت على الدور الكبير الذي يقوم به السيد/ أحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية في تهيئة بيئة العمل المناسبة للسيدات.

وقال سعد صبره - مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية بمصر: "مع المساواة بين الجنسين، تُصبح الأبواب مفتوحةً أمام تمكين النساء ومجتمعاتهن، وتخلق فرص متساوية للجميع. تعمل مؤسسة التمويل الدولية على دعم المزيد من النساء لتحقيق كامل إمكاناتهن من خلال توفير فرص عمل أفضل وأكثر، وفتح أسواق جديدة، ودعم رائدات الأعمال بأدوات مالية وغير مالية، بما يساهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا يقوم على تعزيز المساواة في مصر."

كما صرحت نانديني سوكومار - الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للبورصات: للعام العاشر على التوالي نحتفل بمبادرة "قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين". تعكس هذه الفعالية عقدا من التقدم والجهد المشترك المبذول من قبل البورصة المصرية لتعزيز المساواة بين الجنسين. احتفالية اليوم تؤكد الالتزام ببناء مستقبل أكثر إنصافًا بين الجنسين. نهنئ البورصة المصرية على دورها الرائد في تحقيق أهداف المبادرة.

وفي كلمتها أوضحت كريستين عرب - ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر أن تمكين المرأة يعتبر استثمار اقتصادي ذكي يساهم في ضمان نمو ومرونة الشركات. وحثت السيدة كريستين عرب شركات القطاع الخاص على اتخاذ إجراءات ملموسة لإعطاء الفرصة للسيدات للبقاء في العمل -من خلال تطبيق سياسات صديقة للأسرة- وتوفير فرص للسيدات لتولي مناصب قيادية بالشركات. وأضافت أن تعزيز القيادة النسائية وزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة وتعزيز الدعم لأعمال الرعاية في المنزل هي أولويات وطنية منصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وقالت ولاء الحسيني - المدير التنفيذي للشبكة المصرية للميثاق العالمي للأمم المتحدة: احتفالية "قرع الجرس" تعد تذكيراً بالغ الأهمية بالدور الحاسم الذي يلعبه القطاع الخاص في السعي العالمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وكلاعب رئيسي في مجال استدامة الشركات، يكرس الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر جهوده لتمكين القطاع الخاص من تبنى وتعزيز مبادئ المساواة بين الجنسين من خلال مسرع المساواة بين الجنسين، والذي يدخل عامه الثاني فى مصر، حيث انضم إلى المسرع 14 مشاركًا، نصفهم من الشركات المدرجة البورصة المصرية، لتعزيز التغيير الإيجابي. برنامج هذا العام، الذي سيتم تنفيذه بالتعاون مع البورصة المصرية (EGX)، يهدف إلى توسيع نطاقه، مقدمًا المزيد من الفرص للشركات المدرجة لتحسين ممارساتها والتزامها بالمساواة بين الجنسين. كذلك فإنه سيتم الإعلان قريبا عن منصة سريعا إلى الأمام forward faster التى ستقدم المزيد من الدعم لموضوعات التنمية المستدامة.

تمثل فعاليات " قرع الجرس" في 2024 العام العاشر من الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبورصات عالميا وتشارك العديد من البورصات من جميع أنحاء العالم في فعالية "قرع الجرس من أجل المساواة بين الجنسين" هذا العام، وتعمل المؤسسة مع الهيئات التنظيمية وأسواق الأوراق المالية في اقتصادات الأسواق الصاعدة لتشجيع زيادة التنوع بين الجنسين في المناصب القيادية.