هتقبض راتب شهريا.. بشرى سارة من الحكومة للفئات الأولى بالرعاية ومن هم تحت خط الفقر

وافق مجلس الشيوخ بشكل نهائي على مشروع مقدم من الحكومة حول الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الذي تقدمه الدولة للفئات الأكثر احتياجا أو من هم تحت خط الفقر

ونصت المادة 2 من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على كل مصري لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، وغير قادر على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة.

كما تسري أحكامه على رعايا الدول الأخرى المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني، في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل للاعتبارات التي تقدرها الدولة.

ونصت المادة 3 على أن يكون لكل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، الحق في التقدم للحصول على الدعم النقدي متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

والمادة 4 نصت على تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليه، والمعادلة الاختبارية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجات الفقر، والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق.

والمادة 5 تضمنت أن يكون حساب السن المنصوص عليه في جميع الأحوال المبينة بهذا القانون طبقًا للتقويم الميلادي.