أكبر صندوق تقاعد أوروبي يشدد معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية لاستثماراته

قرر أكبر صندوق تقاعد في أوروبا فرض قواعد أشد صرامة للحوكمة البيئية والاجتماعية على استثماراته على إطار سعيه لزيادة استثماراته في الشركات الأقل تلويثا للبيئة والأشد نزاهة في ممارسة الأعمال.

وقال صندوق التقاعد "أيه.بي.بي" الموجود في هولندا، إن سياسته الجديدة تعني تطبيق رقابة أشد صرامة عند مراجعة استثماراته في ضوء المخاطر التي تهدد المناخ والتنوغ الإحيائي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان الصندوق القول، إن الشركات التي ترتبط أنشطتها بظاهرة التغير المناخي ولا تستطيع أو لا تريد تغيير هذا الأمر لن تظل ملائمة للاستثمار فيها.

ويعني هذا أن الشركات التي تدير مخاطر العالم المتغير ستكون ملائمة لاستثمارات أيه.بي.بي.

وقال الصندوق الهولندي إنه يعيد حاليا تقييم اختياراته للشركات للاستثمار فيها كجزء من استراتيجية تتضمن تجنب الخسائر المستقبلية.

ويستهدف الصندوق استثمار 30 مليار يورو (33 مليار دولار) في شركات تضع التغير المناخي والتنوع الأحيائي في الحسبان.

ومن بين هذه الاستثمارات سيتم تخصيص 10 مليارات يورو للاستثمار في هولندا في مجالات منها بناء مساكن بتكلفة معقولة وكذلك توفير طاقة مستدامة وبتكلفة معقولة.

وفي عام 2021 قرر صندوق أيه.بي.بي وقف الاستثمار في شركات الوقود الأحفوري بعد اكتشاف أن انخراطها مع هذه الشركات لم يحقق التغيير المرجو في سياساتها تجاه التغير المناخي، وبدلا من ذلك يسعى الصندوق للاستثمار في الشركات التي تضع المخاطر البيئية طويلة المدى لأنشطتها في الحسبان.

وتستبعد سياسة الاستثمار في أيه.بي.بي الشركات المثيرة للجدل الشديد المرتبط بالمناخ والطبيعة وحقوق الإنسان.

كما تستبعد شركات السجائر وصناع الأسلحة النووية والأسلحة الصغيرة والمبيدات غير العضوية والمراهنات ومنتجات البلاستيك ذات الاستخدام لمرة واحدة.