فسخ العقد.. زيادة قيمة الإيجار القديم أو إخلاء الشقق | رسميًا

زيادة الإيجار القديم..  خلال السنوات الماضية شغلت قضية الإيجار القديم العديدمن أبناء الوطن والتي تعد حمل كبير على الدولة المصرية بسبب أن الطرفين يرون أنهم على حق ولا بدء للحكومة من أنصافهم بالقانون.

زيادة قيمة الإيجار القديم

ولكن جاء نص القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، ليفض هذا الاشتباك والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي، يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم بداية من هذا الشهر، وكانت نشرت الجريدة الرسمية القرار وفقًا لنص القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي.

رسميا زيادة الإيجار القديم

وتعتبر زيادة الإيجار القديم هذا العام، هي الزيادة الثالثة، حيث كان قد تم زيادة القيمة الإيجارية 5 أمثال في بداية تطبيق القانون، وفي العام الماضي مارس 2023، كانت الزيادة الثانية في القيمة الإيجارية، وفي العام الحالي، يستعد المخاطبون بأحكام القانون الصادر لتطبيق الزيادة الثالثة

زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي

وحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أن تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.. وقد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقًا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن

العقوبات التي حددها قانون الإيجار القديم، تتعلق أيضًا بحالة عدم امتثال المستأجر للنص القانوني المحدد لمدة انتهاء عقد الإيجار وفسخه نهائيًا، والذي يكون بعد 5 سنوات من إصدار القانون أي في عام 2027.

قانون يحدد من هم الأشخاص الاعتباريين

و أوضح القانون ماهية الشخصية الاعتباريين، فوصفها بأنها الكيان المستقل عن مجموعة الأشخاص والأموال المؤسسة له، لتحقيق غرض معين، ومعترف له بالشخصية القانونية.

الشخصيات الاعتبارية، إما أن تكون عامة مثل الدولة وما يتفرع عنها من جهات إدارية، أو خاصة مثل الشركات التجارية والجمعيات الخيرية.. وقد أشرنا في التقرير على من هم الذين ستطبق عليهم زيادة الإيجار القديم ضمن القانون الجديد الصادر.

تجدر الإشارة إلى أن هناك العديد من الحالات التي يتم فيها إنهاء وفسخ عقد الإيجار القديم للوحدات السكنية في القوانين المعمول بها حاليًا، وتتمثل في أن يقوم المستأجر بالتصرف في الحدة سواء بيعها أو تأجيرها للغير بدون علم أو التنسيق مع المالك أو المؤجر، وكذلك التخلف عن سداد القيمة الإيجارية أكثر من مرة ففي هذا الحالة يطرد المستأجر، أو الإضرار بالعين المؤجرة، وكذلك الأمر فيما يخص استخدامها في أنشطة مخالفة للآداب العامة، وكذلك إذا قما المستأجر بتغيير نشاط الوحدة، أو عدم سداد تكاليف المرافق، فكلها أشياء تؤدي إلى طرد المستأجر وفسخ عقد الإيجار القديم، دون الحاجة إلى تعديل القانون، يكفى فقط أن يقدم المالك أو المؤجر المستندات الدالة على ذلك بعد رفع دعوى قضائية.