تتجه الحكومة المصرية، لتسخير كافة المحفزات لدعم المصنع المصري، للتوسع في تنفيذ مشروعات صناعية، تدعم النمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل مجزية للشباب المصري، للنهوض بالصناعات المختلفة، وصولا إلى مساعي الدولة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات سنوية.
الأراضي الصناعيةوطالب بعض المستثمرين، بوجود بعض المحفزات الجديدة، لدعم التنمية الصناعية والتوسع في إنشاء مشروعات صناعية، تدعم توفير السلع الاستراتيجية المختلفة، مع فتح أبواب جديدة للتوسع في الصادارات المصرية، وذلك عن طريق التخلص من التحديات التي تقف أمام المستثمر، وتيسير إمكانية الحصول على الأراضي المطروحة في المدن الصناعية، مع حل المشكلات التي تعوقهم من تخليص أوراق الرخصة لتنفيذ مشروعاتهم.
لجنة الصناعة بحزب المؤتمروقال هشام كمال رئيس لجنة الصناعة بحزب المؤتمر وأحد رجال الأعمال المشاركين في المحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن هناك بعض المطالب المقدمة من عدد من المستثمرين، بمواصلة العمل على تخصيص أراضي أقل من 5000 متر من قبل هيئة التنمية الصناعية.
وتابع رئيس لجنة الصناعة بحزب المؤتمر، في تصريح خاص لـ " العقارية"، أنه في حالة وجود قرارات إدارية المحددة بعدم تخصيص أراضي أقل من 5 آلاف متر، فذلك قد يقضي على طموحات المستثمرين في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير لتنفيذ مشروعات تدعم النمو الاقتصادي وتوفر فرص عمل.
كما أشار إلى أن يستوجب قبول كافة الطلبات الخاصة بالتخصيص لمساحات صغيرة، مشيرا إلى أن عمليات التخصيص، يستوجب أن تتم عبر كراسات شروط ومسابقات بشكل قانوني ومنظم.
كما أردف كمال، أن بعض المستثمرين يلجأون لـ السماسرة، في الحصول على أراضي بالمنطاق الصناعية بأضعاف السعر المحدد من قبل الهيئة، لصعوبة حصوله من الهيئة على تلك الأراضي المخصصة للمستثمرين، مشيرا إلى أن بعض المستثمرين المتضررين من قرارات الهيئة الجديدة يبحثون عن طرق للتواصل مع الهيئة لإيجاد حل فوري وعاجل تدعم صغار المستثمرين.
وذكر رئيس لجنة الصناعة بحزب المؤتمر، أن أسعار متر الأرض في المدن الصناعية تبدأ من 600 جنيه وتصل إلى 1800 جنيه حسب المحفزات والترفيق المقدم لتلك الأراضي.
من جابنه، قال المهندس محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن المجمعات الصناعية، ما ازالت تمنح أراض مئات المترات، لدعم المستثمرين أصحاب فكر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وصولا إلى المشروعات الضخمة.
وتابع المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، في تصريح خاص لـ" العقارية"، أن بعض المستثمرين يواجهون صعوبات في عملية تخليص أوراق التخصيص في المجمعات الصناعية، من خلال بطء الإنجاز، وصعوبة الأوراق التي تستغرق وقتا طويلا لإتمامها، موضحا أن بعض المستثمرين أصحاب النفوس الضعيفة يتتجهون لتنفيذ الأوراق المطلوبة، وتخصيص قطعة أرض ومن ثم تسقيعها أو إعادة بيعها تارة أخرى لتعظيم مكاسب.
كما أوضح أن المستثمر الراغب في الحصول على قطعة أرض لإقامة مشروع، يتجه للهيئة مباشرة وتقديم مواصفات المشروع ومساحة الأرض المرغوب فيها والتي بها مرافق أو لا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
