رئيس هيئة قناة السويس يكشف عن دراسة جدوى لازدواج القناة بالكامل ومشروعات تطويرها

تحدث الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن جهود قناة السويس للنهوض بصناعة النقل البحري، وأعلن عن دراسة مشروع لازدواج القناة بالكامل، بالتعاون مع شركتين دوليتين في ظل التحديات التي توجهها القناة نتيجة هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وجاءت كلمة الفريق أسامة ربيع خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج)، امس الأحد.

وقال أسامة ربيع: "إحنا شغالين في المشاريع بتاعتنا منذ الانتهاء من قناة السويس الجديدة، إحنا بنعمل في مشاريع أخرى، زي القطاع الجنوبي، بنعمل فيه تحسين درجة الملاحة بنسبة 28% نتيجة ضيق هذا القطاع اللي حصلت فيه حادثة سفينة إيفر غيفين، وبنعمق من 66 قدما إلى 72 قدما، ودا خلص الحمد لله".

وأضاف رئيس هيئة قناة السويس في مقطع فيديو نشرته قناة "صدى البلد" التلفزيونية المصرية: "بنعمل عملية ازدواجلمسافة 10 كيلو مترات في البحيرات المرة الصغرى والكبرى، هتنضم إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كيلومترا من 72 كيلومترا حاليا، بما يزيد من عدد السفن".

وأردف الفريق أسامة ربيع قائلا: "إحنا بردو درسنا الازدواج الكامل لقناة السويس، قناة السويس لا يوجد بها ازدواج كامل حاليا، فيه حوالي 80 كيلومترا في قناة السويس ما اتعملش لهم ازدواج، منهم 50 كيلومترا في الشمال و30 كيلومترا في الجنوب، عملنا الدراسات المبدئية وعُرضت على الرئيس (عبدالفتاح السيسي)، وتوجد شركتان كبيرتان تعملان على دراسات الجدوى، لتحديد مين اللي يقدر يشتغل معانا، هنخلص العمل دا ونعرضه على الرئيس، لكي تصبح نسبة المرور في قناة السويس 100%، (من الاتجاهين)".

ومضى ربيع مضيفا: "نعمل على تطوير الأسطول البحري الموجود في قناة السويس، يعني إحنا بردة مش ساكتين على كدة، الأزمة دي (هجمات الحوثيين) خلقت عندنا بعض الخدمات الجديدة اللي إحنا ممكن نقدمها للسفن التي تعبر من البحر الأحمر، في قناة السويس، كخدمة صيانة وإصلاح السفن والإنقاذ البحري والتزود بالوقود والإسعاف البحري وتبديل الأطقم والتزود بالمؤن الغذائية والمياه".

وتطرق الفريق ربيع في حديثه إلى التوترات الأمنية والجيوسياسية بمنطقة البحر الأحمر وباب المندب التي اندلعت منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي ما زالت تلقي بظلالها على المشهد البحري العالمي، حيث ارتفعت نوالين الشحن للسفن المتجهة لموانئ البحر الأحمر إلى 6800 دولار للحاوية مقارنة بنحو 750 دولارا للحاوية قبل الأزمة، فضلا عن ارتفاع تكاليف وقود السفن وارتفاع تكلفة التأمين على السفن لتصل في بعض الأحيان إلى 10 أضعاف قيمة التأمين السابقة للأزمة"، حسبما نقل عنه موقع هيئة قناة السويس على الإنترنت.

وأشار ربيع إلى أن "قناة السويس حرصت خلال الفترة الماضية على عقد سلسلة اجتماعات متتالية مع المؤسسات والخطوط الملاحية، وعدد من القيادات الملاحية الدولية لبحث تداعيات الأزمة الراهنة في منطقة البحر الأحمر".