من حين إلى آخر تجرى الحكومة جهود موسعة من أجل تنشيط عجلة الاستثمار، والحصول على العملة الأجنبية، وبعد رأس الحكمة أصبح الإعلان عن إنشاء أكبر منطقة صناعية بين مصر والصين على ساحل البحر المتوسط قريبًا، وتقول مصادر مطلعة أن هناك مفاوضات جارية بين مصر والصين حول إنشاء أكبر منطقة صناعية في البحر المتوسط، في إطار خطة الحكومة من أجل الاستفادة من انضمام مصر لتجمع "بريكس".
إقامة منطقة صناعية للصناعات الاستراتيجيةوأكدت المصادر، التي فضلت أن إقامة الاستثمارات الجديدة تشمل منطقة صناعية للصناعات الاستراتيجية الهامة، مثل الصناعات النسجية وصناعة السيارات الكهربائية والصناعات المغذية لها وصناعة البتروكيمات، كما عرضت الحكومة نحو 152 فرصة استثمارية متعلقة بالصناعات الهامة التي تحتاجها السوق المصرية ويتم استيرداها من الخارج.
وأشارت إلى أن المنطقة الصناعية قد تشهد ضخ استثمارات بحوالي 100 مليار دولار، حيث تخطط الصين لزيادة الصادرات مع الحكومة المصرية، وفتح أسواق جديدة لها في كل من أوروبا وأمريكا وإفريقيا، حيث من المقرر أن يتم العمل على استبدال الديون المستحقة للصين، والتي تبلغ نحو 9 مليارات دولار، ضمن صفقة المنطقة الصناعية، بالإضافة إلى العمل على فتح أول بنك صيني في مصر في إطار التعامل بالعملة المحلية لكلا البلدين من أجل خفض الضغط على الدولار، خاصة أن واردات مصر تبلغ نحو 9.3 مليار دولار من الصين، بالإضافة إلى أن الاستثمارات الصينية وصلت إلى نحو 8 مليارات دولار في السوق المصرية.
صناعة السيارات الكهربائيةوأوضحت المصادر أن وزارة قطاع الأعمال العام تشارك في الفرص الاستثمارية الموجودة بها، بالإضافة إلى التعاون المثمر في صناعة السيارات الكهربائية والصناعات النسجية في ظل التطوير الشامل الذى تشهده مصانع النسيج الحكومية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام بخلاف صناعة الأدوية والألومنيوم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
