توقع خبراء وتجار الذهب، استمرار تراجع أسعار المعدن الأصفر فى أسواق الصاغة خلال الفترة القادمة ليتراوح عيار 21 بين مستويات الـ 2400 و2600 جنيه، نتيجة لمواصلة انخفاض سعر صرف الدولار فى السوق الموازية بعد إعلان صفقة رأس الحكمة فى 23 فبراير الماضى، وبدء ضخ جزء من قيمة الصفقة بالدولار فى البنك المركزي.
توقعات بتراجع أسعار الذهب
وهبطت أسعار الذهب محليا بقيمة 1310 جنيهات، خلال شهر فبراير الماضى، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 ــ الأكثر مبيعا فى مصر ــ إلى 2790 جنيها بنهاية تعاملات أمس، مقارنة بـ 4100 جنيه مطلع فبراير الماضى وفقا للشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية.
وانخفض سعر الجرام عيار 24 ليسجل 3188 جنيها، وتراجع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 2391 جنيها، كما هبط سعر الجنيه الذهب بقيمة 10.480 جنيه ليصل إلى 22.320 جنيه، مقارنة بـ 32.800 جنيه فى نهاية تعاملات 1 فبراير الماضى.
وتوقع أحمد معطى، المدير التنفيذى لشركة فى آى للاستثمارات المالية فى مصر، أن تشهد أسعار الذهب المزيد من التراجعات خلال الفترة القادمة لتصل إلى مستويات الـ 2400 جنيه للجرام عيار21، مع استمرار هبوط سعر صرف الدولار فى السوق الموازية، حيث يتم تسعير الذهب على 46 دولارا للجنيه، فيما وصل سعر الدولار فى السوق الموازية حاليا لـ 42 جنيها، وبالتالى سيستمر التراجع حتى يتساوى سعرا الدولار فى السوقين الرسمية والموازية.
وأضاف معطى، أن من أسباب انخفاض الأسعار أيضا، تراجع الطلب وعزوف المواطنين عن الشراء خلال الفترة الحالية، وذلك فى نفس الوقت الذى يشهد السوق زيادة فى المعروض مع بيع حائزى الذهب مقتنياتهم تخوفا من المزيد من التراجعات.
وأوضح أن الأسعار شهدت هدوءا مع بداية فبراير الماضى لانخفاض الدولار فى السوق الموازية بقيمة 10 جنيهات وظهور الأخبار الخاصة بصفقة رأس الحكمة، ومع الإعلان الرسمى شهدنا تراجعا أقوى، مشيرا إلى أن سعر الذهب كان مبالغا به وغير منطقى، وأعلى من القيمة العادلة بنحو 1200 جنيه، وكان من الطبيعى أن تنخفض الأسعار، مضيفا أن القيمة العادلة للذهب يجب أن تكون أقل من مستويات 3000 جنيها لعيار 21.
ولفت إلى أن السوق لن تشهد ارتفاعات عنيفة مرة أخرى، وسيعود الذهب للارتباط بسعر الأوقية فى السوق العالمية ارتفاعا وانخفاضا، وتكون الارتفاعات فى حدود 50 و100 جنيه مع توقعات الارتفاع عالميا، نظرا لترجيح تخفيض الفائدة.
من جانبه توقع سامح عبدالحكيم، عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، استمرار تراجع سعر المعدن الأصفر فى الأسواق المحلية، ليصل سعر عيار 21 إلى 2600 جنيه، وذلك رغم ارتفاع الأوقية عالميا، ولكن لم يؤثر فى السوق لأن تأثير تراجع الدولار أقوى.
وأضاف عبدالحكيم، أن الذهب تراجع حاليا بنسبة 30% ليسجل 2775 جنيها مقابل 4150 جنيها فى مطلع فبراير الماضى، نتيجة لانخفاض الدولار فى السوق الموازية، بالإضافة إلى زيادة المعروض نتيجة بيع المدخرين كميات كبيرة من الذهب مع تخوفاتهم من المزيد من التراجع، مشيرا إلى أن المبيعات فى السوق انخفضت بنسبة 50% مقارنة بشهر يناير، نتيجة الصعود القوى للأسعار.
وأشار إلى أن الذهب سيرتد مرة أخرى، وسنشهد بعد شهر رمضان ارتفاعات متتالية ليصل إلى 3000 أو 3100 جنيه للجرام، خاصة أنه دائما ما يحدث تصحيح للأسعار بعد استقرار الذهب عند مستوى معين، بالإضافة إلى توقعات ارتفاع البورصة العالمية إلى 2300 دولار خلال النصف الثانى من العام الحالى، وهو ما سيرفع الأسعار محليا بنسبة لا تقل عن 20%، كما رجح أن نشهد خلال فترة عيد الفطر رواجا فى المبيعات بنسبة 30 و40%.
واتفق معهما إسلام ثابت، عضو شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، متوقعا استمرار انخفاض الذهب ليتراوح سعر الجرام عيار 21 بين 2300 و2400 جنيه مع مزيد من تراجع الدولار فى السوق الموازية ليصل إلى 40 جنيها، موضحا أن استقرار الأسعار متوقف على استقرار الوضع الاقتصادى وتوافر العملة.
من جانبه قال نادى نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقا، إن أسعار الذهب انخفضت بقيمة 1300 جنيه خلال شهر فبراير الماضى ليكسر سعر الجرام حاجز الـ 2800 جنيه، بسبب تراجع سعر العملة الأجنبية مع إعلان صفقة رأس الحكمة، موضحا أن التراجع جاء رغم ارتفاع سعر المعدن فى البورصة العالمية إلى 2083 دولار للأوقية، ولكن تراجع الدولار فى السوق الموازية كان سببا رئيسيا أقوى للهبوط.
وتوقع نجيب، أن تشهد الأسعار ارتفاعات خلال إبريل القادم بعد انتهاء شهر رمضان لتعويض جزء من الهبوط القوى خلال الفترة الحالية، خاصة أن فترة الأعياد تشهد رواجا فى المبيعات موضحا أن الأسعار ستترواح بين 3000 و3200 جنيه لعيار 21.
وأضاف أن الذهب سلعة عالمية ينخفض ويرتفع متأثرا بالأحداث الدولية والحالة الاقتصادية، موضحا أن الأسعار بدأت فى التراجع بمجرد ظهور أخبار صفقة رأس الحكمة قبل الإعلان الرسمى وتوقع التجار فى السوق ضخا دولاريا كبيرا فى البنوك.
وأوضح نجيب، أن المبيعات تراجعت خلال الفترة الحالية، نظرا لأنه عند انخفاض الأسعار ينتظر المواطنون حدوث تراجع أكبر، ويتم تأجيل قرار الشراء فى انتظار الوصول لأدنى مستوى للسعر، وعندما تبدأ الأسعار فى الارتفاع يتكالب المواطنون على الشراء، ما يتسب فى زيادة الأسعار.