لحل الأزمة بشكل نهائي.. تحرك جديد بشأن قانون الإيجار القديم | تفاصيل

ازدادت عمليات البحث خلال الأونة الأخيرة، عن آخر مستجدات قانون الايجار القديم الذي يشغل حال ملايين المواطنين من أصحاب العقارات والمستأجرين.

قانون الإيجار القديم

وتعد آخر المستجدات هو طالب لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال اجتماعها الأخير، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وزارة التنمية المحلية، ووزارة الإسكان ممثلة في الإدارة العامة لبحوث الإسكان، بموافاتها ببعض البيانات الإحصائية المحدثة المتعلقة بوحدات الإيجار القديم، خلال 10 أيام.

إسكان النواب تطالب الحكومة بحصر وحدات الإيجار القديم

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، لدراسة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلو وزارتى الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

الإيجار القديم

وأشار الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة، إلى أنه أثير في اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير المنعقد بتاريخ 11 من فبراير الجاري، بعض المناقشات حول القانون رقم (49) لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروف بــ "قانون الإيجار القديم".

وأوضح أنه بالعرض على مكتب المجلس؛ ارتأى أن هذا الموضوع على قدر كبير من الأهمية بحسبانه يمس العديد من الأسر المصرية، سيما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناوله إلا أنها تعثرت، قائلا: لذا قرر مكتب المجلس إعمالًا للمادة (19) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (1) لسنة 2016، تكليف لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم (49) لسنة 1977 المتعلق بملف الإيجار القديم، بما في ذلك تقييم أثره التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات معينة من أهمها دراسة الخلفية التاريخية للموضوع وكذلك جميع أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن، وأيضا دراسة وتحليل كافة البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.

رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن النتائج النهائية التي سوف تصل إليها اللجنة بعد دراستها المستفيضة لموضوع الإيجار القديم، لن يضار منها أي مواطن، ولن يطرد أي مواطن من منزله.

وأوضح أن اللجنة تستهدف من مناقشتها لهذا الموضوع إحداث توازن فعلى في العلاقة بين المؤجر والمستأجر، من خلال رؤية توافقية تراعى مصالح وظروف جميع المواطنين سواء كانوا مؤجرين أو مستأجرين.

وأعلنت اللجنة، أنها تستأنف اجتماعاتها لمناقشة ملف الإيجار القديم في اجتماعات لاحقة.