فيتش: صفقة رأس الحكمة تساعد في تخفيف ضغوط السيولة الخارجية لمصر

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الصفقة التي وقعتها مصر مع الإمارات لتطوير مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي من شأنها أن تخفيف ضغوط السيولة الخارجية لمصر وتسهل تعديل سعر صرف عملتها المحلية.

وأضافت الوكالة في تقرير لها، أن تخفيف ضغوط السيولة الخارجية لمصر وتسهل تعديل سعر صرف عملتها المحلية سيساعدها على إحراز تقدم في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي بشأن اتفاق "سيفتح الباب أمام تمويل أجنبي إضافي".

 وتابعت فيتش أن مصر ستظل تواجه تحديات كبيرة على مستوى الاقتصاد الكلي والموازنة، والتي من شأنها أن تفرض ضغوطا على الوضع الائتماني للبلاد"، وفق ما نقلته وكالة أنباء العالم العربي.

ووقعت مصر 23 فبراير الماضي عقدا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة استثمارية مع الإمارات، فيما وصفه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأنها "أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد".

وقالت فيتش إن حجم هذا الاستثمار الأجنبي المباشر كبير بالمقارنة مع توقعاتها حين خفضت تصنيف مصر الائتماني إلى -B من B مع نظرة مستقبلية مستقرة في نوفمبر 2023، موضحة أنها افترضت في ذلك الوقت أن مصر ستتلقى نحو 12 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024".

وأضافت هذه الزيادة ستحسن كثيرا من وضع التمويل الخارجي الإجمالي لمصر، حتى في ظل تزايد الضغوط على ميزان معاملاتها الجارية جراء الصراع الدائر في غزة وتسبب جماعة الحوثي اليمنية في اضطراب الملاحة بقناة السويس".

وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن يؤدي تعزيز سيولة النقد الأجنبي في مصر إلى تسهيل عملية تعديل سعر الصرف وأن يحد من نطاق تحريكه ويقلل من المخاطر المترتبة على تقلبات العملة المفرطة.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن تعديل سعر الصرف "سيوفر حافزا لصندوق النقد الدولي للموافقة على برنامج دعم معزز لمصر، والذي سيسهل بدوره تدفق تمويل إضافي من المؤسسات الأخرى المتعددة الأطراف والشركاء الرسميين".

وذكرت فيتش أن زيادة التدفقات الرأسمالية بما في ذلك صفقة الاستثمار الأجنبي المباشر "قد تحد من التأثير التضخمي الإضافي الناجم عن ضعف السعر الرسمي للعملة إذا أدت إلى تقليص نطاق تعديل سعر الصرف اللازم لمعالجة الاختلالات في الموازين الخارجية".

وأكملت: "يوفر الاتفاق صفقة رأس الحكمة متنفسا تشتد إليه حاجة مصر على صعيد التمويل الخارجي وفرصة لاستعادة الثقة، لكن استمرارية التحسن ستتوقف على تنفيذ إصلاحات للحيلولة دون تجدد الاختلالات، مثل تبني نظام سعر صرف أكثر مرونة وسياسات لتطوير قطاع تصدير أكثر قدرة على المنافسة".