ارتفاع معدل إفلاس الشركات بالسويد في فبراير

ارتفع معدل إفلاس الشركات في السويد خلال شهر شباط/فبراير الماضي بنسبة 62%، في أسوأ وتيرة منذ الأزمة المالية التي وقعت في أوائل التسعينيات من القرن الماضي.

وكشفت بيانات مؤسسة "كريديت سيف" للدراسات الاقتصادية أن هذه النسبة تمثل أيضا أسوأ معدل لإفلاس الشركات خلال أشهر شباط/فبراير على مدار عشرين عاما. ومن أسوأ القطاعات التي أضيرت من الإفلاس الفنادق والمطاعم وشركات البناء والشركات الاستشارية ومتاجر السيارات.

ونقلت وكالة بلومبرج عن هنريك جاكبسون، المدير الإداري لدى مؤسسة كريديت سيف، قوله إن السويد "تقع في قلب العاصفة" في ظل تزايد معدل إفلاس الشركات للشهر الـ19 على التوالي.

وبشكل إجمالي، بلغ عدد الشركات التي أشهرت إفلاسها بالبلاد في شهر شباط/فبراير الماضي 908 شركات، مقابل 559 شركة خلال نفس الشهر من العام الماضي، كما يزيد هذا العدد بواقع الضعف عن عدد الشركات التي افلست في شباط/فبراير 2022 والذي بلغ 454 شركة.

وعلى صعيد متصل، أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء السويدي أمس انكماش اقتصاد البلاد في الربع الأخير، بعد تعديل من انتعاش جرى الإعلان عنه مبدئيا.

وانخفض إجمالي الناتج المحلي بواقع 1ر0 % في الربع الأخير، بعد تسجيل نفس المعدل في الربع السابق عليه. وبحسب التقرير العاجل، كان معدل التغيير زيادة بواقع 1ر0 %. وفي الربع الثاني من 2023، أظهر إجمالي الناتج المحلي تراجعا بواقع 7ر0 %.

وبالتالي، مازالت البلاد في ركود حيث انكمش إجمالي الناتج المحلي للربع الثالث على التوالي.

وقال مكتب الإحصاء إن التراجع يرجع في الأساس إلى انخفاض إجمالي تكوين رأس المال الثابت وصافي الصادرات.

أما ما يتعلق بالإنفاق، ارتفع استهلاك الأسر بواقع 7ر0 % وزاد الإنفاق الحكومي العام بواقع 5ر0 %. ومن ناحية أخرى، انخفض إجمالي تكوين رأس المال الثابت بواقع 8ر1 %.