الحكومة: كافة المؤسسات السيادية ستعمل من داخل رأس الحكمة مستقبلا "فيديو"

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، مساء اليوم الخميس، إن مشروع رأس الحكمة ليس مشروع بيع الأصول ولكنه شراكة مع الجانب الإماراتي، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية.

مشروع رأس الحكمة

وأضاف الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع علي قناة "دي إم سي": الشركة التي سيتم إنشاؤها لتنفيذ مشروع رأس الحكمة هي شركة مساهمة مصرية وخاضعة للقوانين المصرية.

وأشار إلى أن كافة مؤسسات الدولة السيادية من شرطة وقضاء ونيابة كلها سوف تعمل مستقبلا داخل مدينة رأس الحكمة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رسالة للمصريين، وجه بمناسبة توقيع عقد الشراكة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة قائلًا: "حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا لشعبها".. مؤكدًا مرة أخرى: "هذه المشروعات تخدم مصر وأبناءها، وهدفها تنمية وخير بلدنا".

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أنه تم تسلُّم 5 مليارات دولار من الدُفعة الأولى لصفقة الشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص مشروع تطوير وتنمية مدينة "رأس الحكمة"، ومن المقرر غدًا تسلُّم 5 مليارات دولار أخرى.

وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات للتنسيق بين البنك المركزي والجانب الإماراتي، لتحويل 5 مليارات دولار من الوديعة إلى الجنيه المصري، وخلال شهرين سيتم حصول مصر على باقي المبلغ الذي تم الإعلان عنه، لاستكمال مبلغ 35 مليار دولار استثمار مباشر يدخل للدولة من هذه الصفقة، هذا بخلاف نسبة الـ35% التي ستحصل عليها الدولة من صافي أرباح المشروع.