قال نائب رئيس بنك بلوم سابقاً، طارق متولي، إن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي بشأن الاتفاق على البرنامج التمويلي لمصر تشير إلى مرونة الصندوق وإن الخطوط العامة للاتفاق تمت تقريبا، جاء ذلك في مقابلة مع "العربية Business"،.
صفقة مشروع رأس الحكمة
أضاف متولي، أن أداء الحكومة في الفترة الأخيرة وخاصة في صفقة مشروع رأس الحكمة والمشاريع القادمة تخفف من شروط صندوق الدولي خاصة فيما يتعلق بسعر الصرف، حيث كان الفارق كبيرا بين سعر صرف الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمية والموازية كبيرا وبدأ يتقلص بجانب الصفقات الأخرى الموجودة في خطة الطروحات الحكومية أو المشروعات الضخمة الأخرى.
صندوق النقد الدولي
وأوضح أن مثل هذه الصفقات تشير إلى وجود دولار في السوق بجانب وجود رغبة أكيدة من صندوق النقد الدولي لدعم مصر نظرا للظروف التي مرت بها سواء من الأحداث الدائرة في المنطقة سواء في غزة أو السودان تؤثر في الاقتصاد المصري.
أشار إلى أن اجتماع هذه العوامل جعلت التفاهمات مع صندوق النقد الدولي أسهل وأسرع وفي نفس الوقت تخف الضغوطات من ناحية سعر الصرف والطروحات الحكومية، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا كبيرا للاقتصاد المصري.
خفض سعر الجنيه
وذكر أن صفقة رأس الحكمة غيرت السيناريوهات والأفكار التي كانت موجودة سابقا بشأن خفض الجنيه وتحركات الحكومة في اتجاه توفير الدولار بكميات كبيرة، وكان الحديث يدور حول تخفيض الجنيه إلى مستوى قريب من السوق الموازية وأن يتم رفع الفائدة وبدء إجراءات طرح الشركات الحكومية.
سوق الصرف
وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة اقتراب سوق الصرف الموازية من السوق الرسمية أو يتراوح سعر الدولار بين 35 و40 جنيها بخلاف ما كان موجودا في السابق من أن أي تحريك في السعر يجب أن يقترب من السوق الموازية قبل صفقة رأس الحكمة، ولكن مع تغير الظروف وتوافر كميات كبيرة من الدولار لدى البنك المركزي ستمكنه من جذب السوق الموازية إلى مستويات قريبة جدا من السوق الرسمية وبالتالي الاحتياج إلى زيادة سعر الفائدة حاليا بمعدل 4 أو 5% لم يعد مرجحا مع توقعات انخفاض التضخم وهو ما يغير السيناريوهات السابقة، لتكون مختلفة عن معظم التوقعات الموجودة في الأسواق.
أشار إلى أن ضرورة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تكمن في ثلاثة أمور الأول أن سعر العائد على قرض الصندوق لا يقارن بمستويات العائد على السندات المصرية الدولية وسعره مريح بالنسبة للأسعار الأخرى في الأسواق الدولية وبالتالي تقل التكلفة.
أما الأمر الثاني فالاتفاق مع الصندوق يمثل شهادة ثقة النقطة الثانية من مؤسسة دولية كبيرة إذا كانت الحكومة المصرية تريد إعادة هيكلة ديونها تستطيع دخول سوق السندات الدولية وتتغير النظرة من المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني وهذا مهم جدا.
وقال إن الأمر الثالث هو ضمان الالتزام ببرنامج أعدته الحكومة المصرية بالاتفاق مع الصندوق يستهدف تنفيذ إصلاحات تأخرت 40 عاما.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
