بعد توقيع أكبر صفقة استثمار في التاريخ | هل تحتاج مصر إلى قرض صندوق النقد الدولي؟.. خبراء يجيبون

وقعت مصر خلال الأيام الماضية عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين.

أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر

مراسم توقيع عقد الشراكة جرت خلال احتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد خلالها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أن الصفقة تعد «أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر»، مشدداً على أن هذه الصفقة «تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية».

استثماراً أجنبياً مباشراً

وبموجب الاتفاق، يضخّ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، يتم سدادهم على دفعتين؛ الأولى خلال أسبوع والتي تم ضخها بالفعل اليوم في البنك المرمزي، بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).

انخفاض الأسعار

وبعد إعلان الصفقة شهدت أسعار السلع الغذائية والمنتجات بشكل عام خلال الأيام القليلة الماضية انخفاض كبير في السوق المصري، حيث تسأل البعض عن هل تحتاج البلاد إلى صندوق النقد الدولي بعد هذه الصفقة.

كشف الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هناك علاقة تاريخية مع الصندوق ومصر عضو في صندوق النقد الدولي ولها حصه تصل لـ 2.8 مليار دولار كحصة مساهمة من مصر في رأس مال الصندوق، كما الدول الأعضاء ترتبطهم علاقة قوية مع الصندوق وبشكل مستمر.

صندوق النقد الدولي

وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لموقع وجريدة الـ«العقارية» أن العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي، هي علاقة مستمرة والشراكة ما بين مصر والصندوق في عملية الإصلاح الاقتصادي ما بين 20216 وحتى 2019 هي عبارة عن قصة نجاح يفخر بها الصندوق، مشيرًا إلي أن هناك زيارة دورية يقوم بها الصندوق لمصر ولجميع أعضاء الصندوق بصورة سنوية ويصدر عن الصندوق تقارير بشأن الأوضاع الاقتصادية للدول الأعضاء في الصندوق.

علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي مستمرة

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن علاقة مصر مستمرة مع صندوق النقد الدولي، كما أن اتفاق مصر مع الصندوق على برنامج الإصلاح الاقتصادي يظهر الاقتصاد المصري في صورة الحقيقية كما أن التصريحات الإجابية التي تصدر من الصندوق هي في صالح مصر وتنعكس بالإجاب في زيادة رأس المال المباشر.

التعاون مع الصندوق هو في مصلحة الدولة المصرية

وتابع جاب الله، أن مصر منفتحة بشكل كبير ودائم على التعاون مع الصندوق وأن زيادة الإرادات الدولارية بعد صفقة رأس الحكمة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل عملية الإصلاح الهيكليهي هي إصلاحات مطلوبة محليا وتتفق مع أفكار الصندوق، وبالتالي التعاون مع الصندوق هو في مصلحة الدولة المصرية وليس ضدها. 

صفقة مشروع رأس الحكمة

ومن جانبه قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري يحتاج إلى قرض صندوق النقد الدولي بشكل كبير وخاصة بعد صفقة مشروع رأس الحكمة.

وأضاف "النحاس" في تصريحات خاصة لموقع وجريدة «العقارية» إن صفقة رأس الحكمة هي جزء من إجراءات صندوق النقد الدولي وتمهيدا لأخذ القرض الذي تنتظرة مصر، لافتا إلى أننا نحتاج إلى صندوق النقد خلال الفترة المقبلة بشكل كبير لإدارة البرنامج الاقتصادي للدولة وجدولة الديون التى من المفترض أن تدفع قبل 2026، كما أننا نحتاج الصندوق لتغيير التصنيف الأتماني على مستوى العالم .

الاستغناء عن صندوق النقد الدولي

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية لا تستطيع الاستغناء عن صندوق النقد الدولي في هذا التوقيت، مشيرا إلى أن صفقة رأس الحكمة هي تحريك المياة الراكدة لصندوق النقد الدولي وأن الصندوق والاستثمارات الأجنبية تعطيك ثقة في الخارج.

ووقّعت مصر عقد تطوير مشروع «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، واستثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة تطوير المشروع، تتضمن ضخّ نحو 35 مليار دولار استثماراً أجنبياً مباشراً للخزانة المصرية خلال شهرين. وسط تطلع مصري لأثر سياسي واقتصادي مستدام من الصفقة.

العاصمة الإدارية الجديدة

مراسم توقيع عقد الشراكة جرت خلال احتفالية بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد خلالها رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الصفقة تعد «أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر»، مشدداً على أن هذه الصفقة «تتم في إطار قوانين الاستثمار المصرية».

وبموجب الاتفاق، يضخّ الجانب الإماراتي استثماراً أجنبياً مباشراً لمصر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، يتم سدادهم على دفعتين؛ الأولى خلال أسبوع، بواقع 15 مليار دولار (تشمل 10 مليارات دولار سيولة من الخارج، بالإضافة إلى التنازل عن 5 مليارات دولار من الودائع الخاصة بالإمارات لدى البنك المركزي المصري).