رئيس اتحاد المقاولين: مشروع رأس الحكمة حجر أساس لتطوير عقاري سياحي صناعي بالمنطقة


الاربعاء 28 فبراير 2024 | 03:02 مساءً
المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
المهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء
العقارية

قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن مشروع "رأس الحكمة" سيصبح حجر أساس لتطوير عقاري سياحي صناعي بالمنطقة، بالإضافة لتغيير شكل الإستثمار بالساحل الشمالي من منتجع أستثماري للأفراد لمدة ثلاثة شهور بالصيف ليس له مردود على الاقتصاد.

وأشار سعد، في بيان اليوم الأربعاء، إلى أن المشروع يقع على مساحة 4 آلاف فدان، بما يعادل 4 أضعاف مدينة "الشيخ زايد" و7 أضعاف مشروع "مدينتي"، ومن المنتظر أن يوفر منتجا سياحيا جديدا بالساحل الشمالي من خلال الفنادق العالمية وزيادة عدد الغرف من 5 آلاف غرفة إلى ما يزيد على 20 ألف غرفة.

وتابع: كما يتضمن إنشاء منطقة صناعية وأحياء سكنية ومدارس وجامعات ومستشفيات ومنطقة حرة ومارينا دولية ومطار دولي بجنوب المشروع ومحطات تنقية وتحلية، وهو ما يجعل المشروع بداية لجذب الاستثمار الخارجي؛ مما يساعد شركات المقاولات على العمل مجددا.

وأوضح رئيس اتحاد المقاولين أنه من المتوقع اعتماد الجانب الإماراتي على شركات مصرية لديها بالفعل الخبرة والمعدات لتنفيذ الأعمال، مشيراً إلى أن الذراع الاستثماري للمشروع "ADQ" تعتبر شركة ضخمة لديها صندوق استثمار يدير 175 مليار دولار تقريبا.

وأضاف أن المشروع يعتبر شراكة بين مصر والإمارات بنسبة 35% للجانب المصري و65% للجانب الإماراتي؛ ما يعني استمرار ضخ الأموال للمشروع مع نجاحه، ومن المؤكد تقسيم المشروع على مراحل، على أن يبدأ العمل بالمرحلة الأولى خلال 2025، ومن المتوقع طرح تصميم المشروع لمكاتب الخبرة الدولية الكبرى بالاشتراك مع المكاتب المصرية.

وعدَّ صفقة مشروع "رأس الحكمة " مع دولة الإمارات بمثابة رسالة طمأنة للسوق المصرية، وتدعو للتفاؤل والثقة للاستثمار في مصر.

وأضاف سعد أن الصفقة "طوق نجاة" لتجاوز المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد حاليا، وأن ضخ 35 مليار دولار للمشروع بواقع 24 مليار دولار و10 مليارات دولار وديعة في البنك المركزي خلال فترة وجيزة سيساعد على توازن الاقتصاد المصري وخفض الأسعار بالأسواق.

ويتوقع رئيس الاتحاد أنه مع إتمام الاتفاق مع صندوق النقد بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة أن تعيد جهات التصنيف الدولية النظر ورفع تصنيف مصر مما يجذب المزيد من الاستثمارات.