نداء عاجل من «النواب» إلى «الحكومة» بشأن أقساط مخالفات البناء للمصريين بالخارج

طالبت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، الحكومة بمخاطبة المصريين في الخارج بحجم وقيمة المخالفات البنائية وقيمة التصالح المقررة عليها فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون مخالفات البناء، التي ستصدر قبل نهاية الشهر الجاري.

اللائحة التنفيذية لقانون مخالفات البناء

أضافت لجنة الإدارة المحلية، أنه من المقرر أن يتم الاتفاق خلال مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية للقانون على اتباع مبدأ تقسيط قيمة المخالفات المالية المستحقة، على أن يسري ذلك علي المصريين في الخارج أصحاب المباني المخالفة أو في الداخل.

وأوضحت أن اللجنة مشتركة مع لجنتي الاسكان والتشريعية ستناقش مسودة اللائحة التنفيذية خلال أيام بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والعدل.

محظورات التصالح في مخالفات البناء

كشف اللجنة، أن اللائحة التنفيذية تنص على حظر التصالح في ثلاثة بنود حصريًا؛ وهي حالات الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وفي حالة تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات الجراجات.

قبول التصالح وتقنين الأوضاع

أكدت أنه يجوز قبول التصالح وتقنين الأوضاع عن أي من مخالفات البناء المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون عدا البند 4 منها متى لم يتحقق في شأنها شروط التصالح المقررة قانونًا، وكانت يستحيل أو يصعب ازالتها أو استكمال مستنداتها، لكن بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المعني بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أو الوزير المعني بشئون التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، بحسب الأحوال.

سعر متر التصالح في مخالفات البناء

يكون سعر التصالح للمتر المسطح، في أي من هذه الحالات ثلاثة أضعاف السعر المحدد وفقًا الحكم المادة 8 من هذا القانون، ويجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تقرير سعر للتصالح للمتر المسطح في أي من هذه الحالات بأسعار تقل عن السعر المذكور وبما لا يقل عن السعر المحدد وفقا لحكم المادة 8 من هذا القانون.

شروط وضوابط التصالح وتقنين الأوضاع

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والضوابط الأخرى اللازمة للتصالح وتقنين الأوضاع في أي من الحالات المشار إليها، وإذا كانت المخالفة قد وقعت في النطاق المكاني لإحدي جهات الولاية يرفق مع المستندات المطلوبة ما يفيد رد الجهة خلال أجل محدد بتقنين الوضع وفقًا للقانون المنظم إذا كان يسمح بذلك أو تقرير مقابل انتفاع. بحسب الأحوال.