«المُلاك هيتبرعوا بنصف أملاكهم للدولة».. جدل واسع حول قانون الإيجار القديم | ما القصة؟

استعرض الإعلامي أحمد موسى عبر تقديم برنامجه «على مسئوليتي»، أزمة قانون الإيجار القديم من خلال جلسة نقاشية للمسؤولين والخبراء.

حقيقة تبرع الملاك بنصف أملاكهم للدولة

أشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إلى مقترح أحمد البحيري، مستشار جمعية المضارين من قانون الإيجارات القديمة، حول تبرع الملاك بنصف أملاكهم لصالح الدولة عقب صدور قانون الإيجار القديم.

ليرد أحمد البحيري، مؤكدًا أن جميع ملاك العقارات في مصر يساندون الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددًا: «لو مصر طلبت من ملاك مصر التبرع بأملاكهم للدولة لن يتأخروا.. وأنا على المستوى الشخصي لست بمالك أو مستأجر وأقف في ظهر الرئيس والبلد حتى تنهض».

مشروع رأس الحكمة

أكد أيمن عصام، أن مشروع رأس الحكمة سيحقق نافع وعائد كبير على الاقتصاد المصري، مضيفًا: «نريد أن تكون القوانين مستمرة، لأن المستأجر قام بالحصول على وحدة سكنية وفقا للقوانين آنذلك، ولا يوجد أي خلل في عقود الإيجارات القديمة»،

موعد انتهاء عقود الإيجار القديم

كشف موعد انتهاء عقود الإيجار القديم، مؤكدًا أنه سينتهي بوفاة صاحب العقد (المستأجر الأصلي)، ولن يستمر العقد مع الأبناء بعد وفاة المستأجر، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية أصدرت حكم 2002 بإلغاء التوريث في الإيجار، وأن الإيجار القديم لا يحتاج إلى قانون جديد.

وأشار إلى أن هناك 7 ملايين أسرة تقيم بنظام الإيجار القديم، بمعدل 35 مليون مواطن، مضيفًا: «مش عاوزين نحمل أعباء على الدولة، المواطنين دول هيجيوا منين يدفعوا نفس قيمة الإيجار الحالي». 

وأكد: تكفل الدولة وليس المالك الحق في توفير المسكن لكل المواطنين، مطالبًا بدفع القيمة الحقيقية لكل وحدة مماثلة بالظروف التي يعيشها المواطن.

أسعار العقارات في مصر

أشار إلى أن كل الأسعار العقارية ليست ثابتة وفقا للعرض والطلب، والغلاء الحاصل على المالك والمستأجر، ونحتاج إقرار الذمة المالية لكل مواطن مستأجر بشأن الموارد المالية، وحال التأكد من المستأجر أنه ضمن محدودي الدخل يتم دعمه والمخالف يعاقب.

وتابع: بسبب عدم صيانة العمارات هناك المئات ممن يموتون تحت العمائر الآيلة للسقوط، مقترحا بأن تكون قيمة الإيجار حسب عدد الغرف بالمسكن، وقيمة الغرفة الواحدة يكون بـ150 جنيه، على أن تكون قيمة الوحدات التجارية 5 أمثالها.