مدبولى: نستهدف حجم أعمال يتجاوز التريليون جنيه خلال الـ5 أعوام المقبلة بقطاع التشييد

قال الدكتور مصطفى

مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن معدلات التشييد

والبناء والاستثمار التى تنفذها الدولة حالياً تتم بشكل غير مسبوق وتهدف الدولة من

خلالها تحقيق طفرة اقتصادية وتنموية كبرى.

وأكد ، «إيمانه الشديد بأهمية قطاع التشييد والبناء وقدرته على تحمل عبء النمو الاقتصادى

والتنموى الذى تقوم به الدولة حالياً، وتخفيض نسبة البطالة الحالية أو المصريين

الذين انتهت فرص عملهم بالخارج»، لافتاً إلى أن المؤشرات الأخيرة للجهاز المركزى

للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد ذلك.

وأضاف أن هذه المعدلات تدعم خطة الدولة

التى تستهدف حجم أعمال فى هذا القطاع خلال الـ5 أعوام المقبلة يتجاوز التريليون

جنيه، والتى بلغت 160 مليار جنيه خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن هذه الفترة تمثل نقطة فارقة

فى تاريخ مصر الحديث فيما يتعلق بحجم التشييد والأعمال التى تنفذها شركات

المقاولات حالياً.

وقال إن الوزارة مستمرة فى التنسيق مع

اتحاد المقاولين لحل أى مشكلات تواجه قطاع المقاولات، كما سيتم سرعة إصدار قانون

التعويضات خلال أيام قليلة.

وحول أزمة فروق الأسعار التى تواجهها

شركات المقاولات حالياً، أكد أن الوزارة تعمل بكل طاقتها لسرعة إنهاء قانون

التعويضات لحل تلك الأزمة ودعم الشركات لتنفيذ أعمالها المختلفة، لافتاً إلى أن

الوزارة لديها وعى تام بمعانات الشركات الصغيرة بالقطاع من هذه الأزمة.

أضاف مدبولى، أن الوزارة أعدت لجان

فنية لدراسة وتقييم فروق الأسعار تمهيداً لسرعة تطبيقها عقب إقرار القانون من قبل

مجلس النواب، بحيث يتم سردها سريعا بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المقررة

والمحددة لتنفيذ المشروعات المختلفة.

أشار إلى أن وزارة الإسكان تفتح أبوابها

لكل الشركات الجادة بالسوق، ولا تحتكر توزيع أعمالها على شركات مقاولات معينة،

خاصة مع عمل شركات المقاولات الحكومية والقطاع الخاص معا داخل مشروع العاصمة

الإدارية الجديدة.

أكد وزيرالإسكان، على الزخم الذى تشهده

السوق المحلى بحجم الأعمال والمشروعات التى تنفذها الدولة حالياً وتستهدف تنفيذها

خلال المرحلة المقبلة، بما لا يدعم مجالاً للشركات المحلية للبحث عن أعمال

بالخارج، لافتاً إلى تلقى وزارة الإسكان طلبات من العديد من الشركات الأجنبية

للعمل ضمن هذه المشروعات، وهو ما يعكس جاذبية العمل بمصر، وحجم المشروعات والتنمية

التى تتم حالياً.

وقال: «حجم الأعمال الذى تم تنفيذه

بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة حتى الآن لا يمثل نقطة فى بحر من إجمالى حجم

الاعمال التى يتم تنفيذها المرحلة المقبلة بالمشروع»، وهو ما يعكس ضخامة المشروع

وتوافرها لجميع شركات المقاولات الجادة.

أشار إلى أن الطرح الاستثمارى للأراضى

داخل المشروع للمطورين العقاريين يعد فرص عمل إضافية وجديدة لشركات المقاولات التى

تستعين بها الشركات العقارية لتنفيذ مشروعاتها فى هذه الطروحات.

وقال إن رغبة

الدولة فى الإسراع من وتيرة العمل بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة هو الذى دفعها

لإسناد بعض الأعمال بالأمر المباشر، دون الاحتكار على الشركات الحكومية فقط، ولكن

بالاستعانة بالشركات الحكومية والقطاع الخاص، وهى شركات تستعين بشركات أخرى من

الباطن، مما يعنى توفير فرص عمل لشرائح متنوعة من شركات المقاولات.