تواصل وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي يحذر من إجراء أي تعديل في المحل أو المطعم أو الورشة والمقهى المرخص به، أو في نشاطه وكل نشاط ينطبق عليه قانون المحال، دون موافقة من المركز المختص، إذ يعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
وأشار قانون المحال العامة، إلى انه في حالة عودة المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.
عقوبة تشغيل محل دون ترخيصوفيما يتعلق بعقوبة تشغيل المحل دون ترخيص، أوضح القانون، أنّ العقوبة تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة تصل العقوبة للحبس إلى مدة لا تقل عن 6 شهور، ولا تتخطى عام، والغرامة السابقة أو بإحدى العقوبتين مع غلق المحل.
وقال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنه على أصحاب المحلات سرعة التقديم لتقنين وضع النشاط التجاري، وفق القانون حتى يتم التعامل بشكل رسمي، ويحصل على الخدمات بشكل طبيعي، ولا يتعرض لأي عقوبات ينص عليها القانون، بشأن المخالفات وعدم ترخيص المحلات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
