خطوة تاريخية اتخذتها الحكومة المصرية، الجمعة الماضية، عقب توقيع عقد لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بشراكة إماراتية، والتي تعتبر أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد على حد وصف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فمن المقرر أن يتم ضخ 35 مليار دولار فى القطاع المصرفى المصرى خلال الشهرين القادمين مما يلبى الاحتياجات الدولارية المعطلة خلال الفترة الماضية.
أين تذهب عوائد صفقة رأس الحكمة؟
وأما بالنسبة لعائدات صفقة رأس الحكمة، لا تزال الحكومة المصرية تدرس كيف ستستخدم عائدات صفقة رأس الحكمة، وكشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة ستوجه التمويل لوضع إطار متكامل لإنهاء الأزمة الراهنة، ويشمل ذلك الإفراج عن البضائع المكدسة بالموانئ وسداد متأخرات الشركات الأجنبية، مشيرة إلى أن التمويل سيعزز بقوة المرونة المالية لدى الحكومة، ويمكنها من سد الفجوة التمويلية.
حزمة تمويلية مرتقبة
وأوضح بنك "مورغان ستانلي"، أن الاستثمار الضخم من الصفقة، إلى جانب الحزمة التمويلية المرتقبة من صندوق النقد، من المتوقع أن تسد الفجوة التمويلية لمصر في السنوات الأربع المقبلة، وفي بداية الشهر، قدر البنك حاجات مصر التمويلية للسنوات الأربع المقبلة عند 25 مليار دولار، بفجوة تمويلية تصل إلى ثمانية مليارات دولار إضافة إلى 17 مليار دولار تحتاج إليها مصر لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف.
وأشار إلى أن الصفقة تفتح الباب أمام البنك المركزي للمضي قدماً في التخفيض الذي طال انتظاره لقيمة الجنيه، وهي خطوة تقرب البلاد من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات أكبر، مضيفًا أن حيازة مبلغ كاف من احتياط النقد الأجنبي في النظام المصرفي ستساعد في حماية الجنيه من السقوط الحر، عندما يقرر "المركزي" تعويم الجنيه أو تخفيض قيمته.
ويرى "مورغان ستانلي" أن "حجم أي تخفيض للجنيه سيكون متواضعاً نسبياً على الأرجح مقارنة بسعر السوق الحالي نظراً إلى موارد النقد الأجنبي التي ستتاح للحكومة المصرية.