بنك القاهرة يحصل على قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بـ50 مليون دولار


الاحد 25 فبراير 2024 | 09:36 صباحاً
جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
العقارية

بنك القاهرة يحصل على قرض من البنك الاوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بـ 50 مليون دولار لإعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ودعم رائدات الأعمال فى مصر

حزمة التمويل تشمل تقديم المشورة وفرصاً لبناء القدرات بالشركات الصغيرة والمتوسطة التي تديرها النساء

يقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية حزمة تمويل بقيمة 50 مليون دولار أمريكي لبنك القاهرة - أحد أكبر البنوك العاملة في مصر- لتوسيع نطاق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، وسيتم تخصيص 10 مليون دولار أمريكي منها لرائدات الأعمال.

يسهم التمويل فى زيادة فرص حصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على التمويل اللازم في مصر، وتوسيع نطاق وصولها إلى عملاء جدد بكافة أنحاء الجمهورية.

وفي إطار برنامج دعم سيدات الأعمال التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، سيخصص بنك القاهرة نحو 10 مليون دولار أمريكي للمشروعات المملوكة للنساء أو تلك التي تديرها النساء، بهدف تخفيف فجوة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تقودها النساء وتعزيز قدرتها التنافسية.

كما سيتم استكمال قرض برنامج دعم سيدات الأعمال بحزمة برامج للدعم الفني يمولها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لتطوير القدرات الإدارية والتسويقية للمستفيدين من القرض. وسيشمل هذا الدعم الفني أيضًا تقديم خدمات استشارية لبنك القاهرة للمساعدة في تلبية احتياجات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و المشروعات التي تقودها النساء ، وتسهيل حصولهم علي التمويل اللازم.

تم توقيع الاتفاقية بالمقر الرئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بحضور يورغن ريجترينك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وطارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة.

ومن جهته، أعرب طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة عن إعتزازه بالشراكة الإستراتيجية مع "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" والتى تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية فى المؤشرات المالية والرؤية المستقبلية لبنك القاهرة.

وتابع فايد أن بنك القاهرة يولى إهتماماً بالغاً بدعم رواد الأعمال والمشروعات متناهية الصغر وبصفة خاصة رائدات الأعمال لتمكين المرأة على كافة المستويات لا سيما فى مجال التمكين الإقتصادى بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة لدعم المرأة تحقيقاً لأهداف الشمول المالى، مشيراً إلى أن التمويل يأتى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إنطلاقاً من السبق والريادة التى يتمتع بها البنك فى مجال الإقراض متناهى الصغر والتى ساهمت فى توفير نحو 1.3 مليون فرصة عمل ومشروع إنتاجى مستدام يخدم مختلف الشرائح ومن أبرزها الشباب والمرأة المعيلة، ويأتى تميز البنك فى هذا المجال بحكم الانتشار الجغرافى خاصة فى محافظات الصعيد والتى تستحوذ على نحو55% من عدد العملاء، كما تستحوذ المرأة على 35% و40 % للشباب.

فيما قال النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يورغن ريجترينك: "يسر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية التوقيع على تلك التسهيلات مع بنك القاهرة، مما يعزز شراكتنا القوية والاستراتيجية. ويسعدنا تقديم المزيد من الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهي شريحة رئيسية في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى تعزيز الشمول من خلال تشجيع الإقراض للشركات التي تديرها النساء.

ومن جانبه، ذكر بهاء الشافعى نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى لبنك القاهرة إن هذا التعاون يستهدف ضخ المزيد من التمويلات لدعم مختلف القطاعات ولا سيما قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومساندة خطط البنك الطموحة فى هذا المجال بما يسهم بشكل فعال في تحقيق نمو اقتصادي يتسم بالشمولية والإستدامة.

وأكد أيمن خطاب رئيس قطاع المؤسسات المالية ببنك القاهرة على أهمية دور المؤسسات المالية متعددة الجنسيات فى توفير التمويل اللازم للسوق المحلي، ووجود خطة طموحة للبنك للتوسع معها خلال الثلاث سنوات القادمة بما يصب فى تحقيق أهداف البنك وخططه التوسعية، مشيراً إلى أن هذا التمويل يعكس ثقة المؤسسات المالية العالمية بقوة أداء بنك القاهرة.

تعتبر مصر عضواً مؤسساً في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عمليات البنك في عام 2012، استثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 11 مليار يورو في 174 مشروعًا داخل مصر. وتشمل مجالات استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية القطاع المالي، والأعمال الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات خطوط مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، والمساهمة في تطوير خدمات النقل. 

جانب من التوقيعجانب من التوقيع