شعبة الأدوية: 200 مليون دولار قيمة الطلبات المعلقة لاستيراد الدواء

كشف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر، علي عوف، حجم طلبات الاستيراد المعلقة للأدوية وخامات إنتاجها، خاصة المحتجزة في الموانئ، بنحو 200 مليون دولار.

وقال عوف في تصريحات صحفية، إن البنك المركزي يدعم صناعة الدواء بقوة، ويوجّه البنوك باستمرار بسرعة تدبير الدولار لطلبات استيراد الخامات الدوائية والمستحضرات المستوردة، مضيفا أن الأيام الماضية شهدت الإفراج عن عدد من الشحنات المحتجزة في الموانئ، الأمر الذي ساهم في عودة العمل في بعض مصانع الأدوية بطاقات إنتاجية أعلى، وسينعكس قريباً على توفر بعض المستحضرات التي شهدت نقصاً في الصيدليات خلال الفترة الماضية.

كان البنك المركزي المصري طالب البنوك العاملة في البلاد بإجراء حصر لحجم طلبات الاستيراد المعلقة للأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة المحتجزة في الموانئ ومنحها الأولوية في عمليات التدبير، بحسب تقارير صحفية.

وتحظى صناعة الأدوية بدرجة أولوية لدى البنوك المصرية في تدبير الدولار لها، بجانب السلع الأساسية الأخرى كالقمح والذرة واللحوم والزيت واللبن والأعلاف.

أسعار الدواء في مصر

وتسببت أزمة نقص العملة الأجنبية في مصر إلى عودة ظاهرة نقص الأدوية خاصة المعالجة لعدد كبير من الأمراض المزمنة، بحسب رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، الذي قال إن الدولة تعطي أولوية في تدبير العملة لمصانع الدواء للتصدي للأزمة.

وقال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن هناك رصداً لنقص بعض الأدوية في مصر، لذا فإنه من المطلوب على الفور زيادة الاحتياطيات من هذه الأدوية وغيرها، لتحقيق هدف استدامة الخدمات الصحية.