كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل حزمة الحوافز الجديدة لموظفي القطاع الخاص ضمن خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال العام المالي المقبل 2024 /2025.
تمكين القطاع الخاص
أكد متحدث مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، عبر فضائية «الحياة»، متابعة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مقترحات خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية خلال العام المالي المقبل 2024 /2025.
وأشار إلى أن رئيس الوزراء قد وجه بأن تستند خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على تمكين القطاع الخاص، ضمن جهود الدولة لإجراء الإصلاح الشامل والهيكلي بتمكين القطاع الخاص من زيادة استثماراته إلى نسبة 65% من إجمالي استثمارات الدولة.
حوافز موظفي القطاع الخاص 2024
أشار إلى أن تنافسية وجودة الخدمات الصحية، مرتبط بدعم دور القطاع الخاص، والخطة تؤكد أهمية الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم حزمة من الحوافز للقطاع الخاص لرفع نسبة مشاركته في القطاع الصحي من 30% لـ50% بحلول عام 2030.
خطة ترشيد الإنفاق الاستثماري
أوضح أن الخطة تؤكد أهمية ترشيد الإنفاق الاستثماري، وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية، ودعم جودة ومستوى التعليم ما قبل الجامعي، واستمرار برامج الحماية الاجتماعية وتطوير القرى والريف، وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة.