أفادت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدّق على قانون «إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.
التصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
نص القانون على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة.
جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها
يُعد جهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها»، كيانًا تنظيميًا موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى وجهاز تصفية الحراسات، بما يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها.