"قطاع الأعمال" يجهّز شركتين تابعتين للطرح على المستثمرين قبل يونيو

قال مسؤول حكومي إن وزارة قطاع الأعمال العام تعتزم الانتهاء من تجهيز شركتين تابعتين لها، للطرح في البورصة المصرية أو العرض على مستثمرين استراتيجيين، قبل نهاية يونيو المقبل.

لم يحدد المسؤول أسماء الشركتين بشكل صريح، لكنه قال إنهما يتبعان الشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام.

وأوضح المصدر أن وزارة قطاع الأعمال عازمة على استكمال تجهيز بعض الشركات التابعة التي يشملها برنامج الطروحات، للطرح خلال الشهور المقبلة في البورصة أو للمستثمرين الاستراتيجيين، حسب الجدول الزمني الذي يحدده الصندوق السيادي المصري أو اللجنة العليا لإدارة الطروحات الحكومية التابعة لمجلس الوزراء.

"لدينا 8 شركات تابعة ضمن برنامج الطروحات الحكومية، لكن العدد الفعلي الذي قد يتم طرحه العام الحالي غير محدد حتى الآن. نقوم بتجهيز أكثر من شركة للطرح وقد نقوم بتأجيل بعض الطروحات إلى ما بعد العام الحالي.. كل هذه الأمور نتابعها مع وحدة مخصصة لهذا الأمر في مجلس الوزراء"، وفقاً للمصدر.

يضم برنامج الطروحات الحكومية نحو 35 (بنك/ أصل/ شركة) مملوكين للدولة المصرية، تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل البنوك، والنفط والبتروكيماويات، والعقارات، والتأمين، والموانئ والأدوية، بحسب تقرير متابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية، الصادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، أغسطس 2023.

يشمل برنامج الطروحات شركتين تابعتين للقابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، هما شركتا مصر للمستحضرات الطبية، وتنمية الصناعات الكيماوية (سيد).

تضم الشركة القابضة للأدوية 9 شركات تابعة، بينها 5 شركات مدرجة في البورصة المصرية هي (النيل، وممفيس، والقاهرة، والعربية، والإسكندرية)، فيما تحتفظ بكامل ملكيتها في 4 شركات هي (العبوات والمستلزمات الدوائية، والنصر للكيماويات، ومصر للمستحضرات الطبية، وتنمية الصناعات الكيماوية "سيد").

مستهدفات مصر من برنامج الطروحات

تستهدف الحكومة المصرية عوائد تصل إلى 6.5 مليار دولار من برنامج الطروحات الحكومية بنهاية عام 2024، بما يعزز قدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية، بحسب ما أعلنه وزير المالية المصري محمد معيط، خلال مشاركته بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، منتصف فبراير.

وتعوّل مصر على برنامج الطروحات لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بهدف تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى 65% خلال الأعوام المقبلة، بجانب تعظيم العوائد الدولارية.

تتطلع أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان، للتخارج من 7 قطاعات منها الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة فرصة للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.

طروحات مرتقبة

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، مطلع فبراير، إن مصر بدأت تلقي العروض النهائية لبيع حصة من الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فيما ستحسم مصير صفقة بيع محطة جبل الزيت لتوليد الطاقة من الرياح بنهاية الربع الأول من العام الحالي.

وقبل أيام، نقلت صحيفة محلية، عن مصادر لم تحددها، أن القائمة النهائية للمتنافسين على شركة "وطنية" تضم 3 عروض، منها عرض شركة طاقة عربية إحدى شركات مجموعة القلعة القابضة للاستثمارات المالية، وعرض من تحالف يضم شركة شل العالمية ومستثمر سعودي، فيما كشفت المصادر عن تراجع شركة بترول أبوظبي "أدنوك" عن استكمال المنافسة على الصفقة.