يبحث العديد من المواطنين اجتماع البنك المركزي المقبل للتعرف على حسم مصير الفائدة سواء بالارتفاع أو الانخفاض، على ان تبدأ لجنة السياسة النقدية، بـ البنك المركزي، برئاسة حسن عبد الله عملها، يوم الخميس 28 مارس في ثاني اجتماع لها خلال عام 2024، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في 1 فبراير 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس بنسبة 2% لتصل أسعار العائد إلى 21.25%، و 22.25% و 21.75%، على الترتيب، كما رفعت سعر الائتمان والخصم إلي 21.75%.
موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير الفائدةيذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، قامت برفع سعر الفائدة في مصر خلال الفترة من مارس 2022 وحتى فبراير 2024، بنسبة بلغت 13%.
وبلغت نسبة الزيادة في سعر الفائدة في مصر، خلال الـ 13 شهر الماضيين نحو 5%، حيث ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة خلال 5 اجتماعات في العام الماضي، وتم رفع سعر الفائدة بنسبة بلغت 2% في اجتماع مارس، وبنسبة بلغت 1% في اجتماع أغسطس الماضي، وبنسبة بلغت 2% في اجتماع 1 فبراير الجاري.
كيف تتأثر الشهادات الادخارية بقرار "المركزي" برفع سعر الفائدة 2% ؟
وقال البنك المركزي، إنه على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب. كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.
وأوضح البنك المركزي، أنه بالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.
وأشار البنك المركزي المصري، إلي أنه على الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له. وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات.
سعر الفائدة على الشهادات المتغيرة في البنوك
ولفت البنك المركزي، إلي أنه على الرغم من ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، من المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.
وأكد البنك المركزي، أن ذلك ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. وفيما يتعلق بسوق العمل، استقر معدل البطالة ليسجل 7.1% خلال الربع الثالث من عام 2023.
كم يبلغ سعر الفائدة على الودائع في البنك الأهلي المصري؟
وواصلت المعدلات السنوية للتضخم العام والأساسي انخفاضها لتسجل 33.7% و34.2% على الترتيب، في ديسمبر 2023، مدفوعةً بالأثر الإيجابي لفترة الأساس.
في حين تشير التطورات الحالية إلى استمرارية الضغوط التضخمية وارتفاعها عن نمطها المعتاد، وهو ما ينعكس على تضخم كل من السلع الغذائية وغير الغذائية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
