كل عام.. تطور هام بشأن تراخيص البناء وملف التصالح والأحوزة العمرانية | تفاصيل

كشف النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أنه طالب الجهات المعنية الانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية كل عام بدلا من 4 سنوات لمنع أي تعديات علي الأراضي الزراعية بشكل مستمر.

تراخيص البناء

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": طلبنا من الجهات المعنية سرعة إصدار تراخيص البناء.

وتابع: أنه بالنظر إلي تراخيص البناء التي صدرت خلال الفترة من 2021 إلي 2023 فإن محافظة الجيزة لم تصدر أي رخصة بناء، أما الإسكندرية فأصدرت رخصة وحيدة، ومحافظة القليوبية أصدرت 9 رخص بناء فقط وكذلك محافظة الغربية.

التعديات علي الأراضي الزراعية

وأكمل:"المواطن في أقرب فرصة يلاقي جهة الإدارة مريحة هيخالف ويبني، لذلك لابد من وقفة واقعية لإصدار رخص البناء والانتهاء من ملف الأحوزة العمرانية".

لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء

وأكد: أن لائحة قانون التصالح في مخالفات البناء لم تصدر حتى الاَن بشكل رسمي، وسيكون هناك اجتماع بخصوص اللائحة.

اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى مخالفات البناء

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن اللائحة التنفيذية تضمن الاجراءات المطلوبة لتقديم طلب التصالح ورسوم الفحص ومبلغ التصالح.

وتكون رسوم فحص طلبات التصالح المقدمة لتقنين الأوضاع أو بأى وسائل للدفع النقدى طبقا لفئات الرسم وجاءت كالتالى:

1_ يكون رسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة 250 مترا مربعا 500 جنيه فى المدن و125 جنيها فى القرى وتوابعها.

2_ يكون رسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة أكثر من 250 مترا مربعا وحتى 500 متر مربع 1000 جنيه فى المدن و250 جنيها فى القرى وتوابعها.

3_ يكون رسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة أكثر من 500 متر مربع وحتى 1000 متر مربع 2000 جنيه فى المدن و1000 جنيه فى القرى وتوابعها.

4_ يكون رسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة أكثر من 1000 متر مربع وحتى 2000 متر مربع 3000 جنيه فى المدن و2000 جنيه فى القرى وتوابعها.

5_ يكون رسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة أكثر من 2000 متر مربع وحتى 4000 متر مربع 4000 جنيه فى المدن و3500 جنيه فى القرى وتوابعها.

6_ يكون رسم فحص مسطح للأعمال المخالفة بمساحة أكثر من 4000 متر مربع 5000 جنيه فى المدن والقرى وتوابعها.

وكان اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية قد أكد على الاستعدادات الجارية من قبل المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم (187) لسنة 2023 في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها؛ ومن ذلك عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي، فضلًا عن تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص في العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط مع الاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والعدل، وكذا الاستعداد لتدريب العاملين بالملف فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.

كما أشار المستشار عُمر مروان، وزير العدل، إلى أن الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، موضحًا أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالإجراءات والخطوات لإتمام عمليات التصالح، وكذا اتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في القضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها. وتناول وزير العدل بالشرح عددًا من المُحددات الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، وما يتم طرحه من تساؤلات بشأن التطبيق العملي للقانون.