ضربة قوية لـ سعر الدولار في السوق السوداء.. ارتباك خطير في الساعات الأخيرة

حالة من الارتباك الواضح تسيطر على سعر الدولار في السوق الموازي مع تراجع الطلب على العملة الخضراء بالساعات الأخيرة، في الوقت الذي تسيطر حالة من الاستقرار على سوق الصرف الرسمية.

سعر الدولار في السوق السوداء

وخلال الساعات الماضية، ارتفع حجم المعروض للبيع من الدولار على الصفحات التي تتابع سوق الصرف على منصات التواصل الاجتماعي، من دون وجود طلب كبير أو حقيقي.

في غضون ذلك، ذكرت مصادر مطلعة أن هناك أكثر من سبب لزيادة المعروض من الدولار في السوق الموازية خلال الساعات الماضية، حيث يخشى المضاربون من إعلان إجراءات جديدة من قبل الحكومة أو البنك المركزي، بشأن استثمارات أجنبية جديدة أو التخلي عن الدولار في بعض المعاملات الخارجية مع دخول مصر مجموعة "بريكس" منذ يناير الماضي.

وأضافت المصادر، أن البنوك الحكومية، تلقت تعليمات بتسهيل التعامل مع المستوردين وخاصة في السلع الاستراتيجية، حيث سيجري توفير العملة الصعبة لهم من خلال البنوك، ما دفع إلى انهيار طلب المستوردين على الدولار في السوق السوداء.

في الوقت نفسه، يترقب مستوردون قيام البنوك بتوفير للعملة الأجنبية للانتهاء من إجراءات فتح الاعتمادات المستندية، لتسريع وتيرة التعاقد على استيراد شحنات جديدة خلال الفترة المقبلة. 

وذكر عدد من المستوردين أن البنوك التي تتعامل معها أخطرتها بإيداع القيمة بالجنيه وفتح اعتماد مستندي لها، مع وعود بتوفير الدولار، لكن لم تحدد السعر أو الوقت.

وأوضحت أن تغيير البنوك معاملتها يبشر بالعودة إلى المسار الطبيعي أي قبل تفاقم أزمة الدولار عام 2021، لافتًا إلى أن البنوك كانت تكتفي بتسجيل بيانات الشركة ووضعها على قائمة انتظار لفترة تصل إلى 3 شهور حتى يتم تدبير العملة الأجنبية.

وأشارت المصادر إلى أن الشركات التى تمتلك حصيلة دولارية من عملية التصدير لا تواجه أي مشكلات في تدبير دولار الاستيراد، وينبغي على الحكومة دراسة توجيه إجمالي الحصيلة الناتجة عن التصدير للشركات المستوردة للخامات ومستلزمات التصنيع. وأوضحت، أن البنك المركزي يجري حصرًا شهريًا لجميع الطلبات الراغبة في فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام.

الإفراج عن بضائع بقيمة 72.4 مليار دولار

وتشير البيانات الرسمية، إلى أنه خلال الفترة من بداية يناير وحتى ديسمبر من العام الماضي، تم الإفراج عن بضائع بقيمة 72.4 مليار دولار، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.

وفي إطار حرص الحكومة على توفير السلع الاستراتيجية، قال محافظ البنك المركزي، حسن عبد الله، إنه سيتم توفير نحو 100 مليون دولار لاستيراد زيت الطعام والألبان، وفقًا لطلبات وزارة التموين.

وأشار إلى التنسيق والتعاون المستمر لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوفير المزيد من السلع والمنتجات، لافتًا في هذا الصدد إلى ما تم توفيره لاستيراد اللحوم من جيبوتى مؤخرًا.