قال المهندس طارق شكري وكيل أول لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن الحكومة المصرية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قدمت حزمة من التيسيرات للشركات العقارية تتضمنت إلغاء كافة الرسوم الإدارية الخاصة بتطبيق قاعدة الحجوم في المشروعات السكنية بما يتيح للمشروعات زيادة المساحة البنائية طبقا للكثافة السكانية المعتمدة، أو معامل استغلال الأرض.
وأوضح أن أهم هذه الحوافز هي زيادة نسبة المساحات البنائية لجميع عناصر المشروع بنحو 10%، وكذلك قرار تثبيت الفائدة على أقساط الأراضي عند 10% بدلا من الفائدة السارية في البنك المركزي، لمدة سنتين تنتهي في 2025 أيضًا ساهم بشكل كبير من الأداء العام للمطور العقاري.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
