قال الدكتور محمد راشد عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إن مسألة البحث عن آليات جديدة للتمويل العقاري أصبحت مسألة ضرورية لأن العقار يمثل حوالي 23% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضاف راشد خلال تصريحات صحفية، أنه لابد أن يتم ايجاد البيئة التشريعية المناسبة لدفع ملف تصدير العقار إلى الخارج.
وأشار ، إلى أن العقار له ميزة نسبية عن أي منتج آخر وهو دفع جزء من قيمته وسداد الباقي على أقساط بعكس المنتجات الأخرى مثل الذهب الذي لابد من سداد ثمنه نقدا بالكامل.
اقرأ ايضا
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
