القيمة السوقية للبورصات العربية تقفز إلى 3.1 تريليون دولار في 2019

قال رامي الدكاني الأمين العام "المنتخب" لاتحاد البورصات العربية ، إنه عمل مع مجلس الإدارة على تغيير وتعديل النظام الأساسي للاتحاد، وإعادة تشكيل أجهزة الاتحاد المختلفة، على نحو يسهم في تسهيل وتفعيل عملية اتخاذ القرار داخل الاتحاد.

جاء ذلك خلال فعاليات اجتماعات الجمعية العامة العادية لاتحاد البورصات العربية والتي يترأسها د. محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إلكترونيا، تماشيا مع الإجراءات الاحترازية التي تتبناها دول العالم للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.كشف الدكاني، عن أبرز التطورات التي طرأت على الاتحاد تحت رئاسة مصر، ومنها القفزة الكبيرة للقيمة السوقية الإجمالية للبورصات العربية لتسجل 3,1 تريليون دولار خلال 2019 مقابل 1,1 تريليون دولار خلال 2018 مدفوعة باكتتاب شركة أرامكو السعودية في صفقة جمعة قرابة 26 مليار دولار، وأيضا ارتفاع عدد الشركات المقيدة إلى 1662 شركة بإجمالي 15 اكتتابا خلال 2019، استحوذت قطاعات التكنولوجيا والأدوية على نصيب الأسد.وبحسب الأمين العام، "نتشارك جميعا لتطوير عدة ملفات تسهم في تعزيز دور أسواق المال العربية لتلعب دورا أكبر ليس فقط في المساهمة في توفير التمويل اللازم بل وفي مساعدة الأفراد على الاستفادة من الاستثمار"، وكذا نعمل معا على زيادة عدد الشركات المقيدة، جنبا إلى جنب مع وضع خطط تساعد على اجتذاب شريحة أكبر من الشباب العربي للاستثمار في أسواق المال.وخلال الاجتماع صدق أعضاء الجمعية العامة الحضور على محضر اجتماع مجلس الاتحاد السابق، وكذا الموافقة على البيانات المالية المدققة لعام 2019 وتقرير مراقب الحسابات، فيما تم استعراض التقرير السنوي للاتحاد عن عام 2019 وموازنة الاتحاد لعام 2020.تأسس اتحاد البورصات العربية عام 1978 بتوصية من مؤتمر محافظي البنوك المركزية برعاية جامعة الدول العربية عام 19۷8، بعضوية أربع بورصات عربية فقط في ذلك الوقت، بهدف تيسير تبادل المعونة الفنية بين الأعضاء، وتنسيق القوانين والأنظمة المعمول بها وتذليل الصعوبات التي تواجه الاستثمار العربي.فيما يضم الاتحاد حاليا 21 عضوا يمثلون نحو 17 بورصة أوراق مالية وسلعية و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى العديد من شركات الوساطة المالية في المنطقة العربية، وبلغ عدد الشركات المدرجة 1662 شركة برأسمال يبلغ 3.1 تريليون دولار بنهاية 2019.