طرح البنك المركزي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 62 مليار جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية لسد عجز الموازنة.
وأضاف المركزي عبر موقع الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول بلغت 35 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني نحو 27 مليار جنيه لأجل 273 يوماً.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقدر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر خلال العام المالي الحالي 2023/2024، بنحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بصورة أساسية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.
وقررت وزارة المالية رفع تقديرات أسعار الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية للعام المالي الحالي لتصل إلى 23.5%، مقابل 18.5% وقت أعداد الموازنة وذلك نتيجة للتحوط من المتغيرات العالمية وتحول الاقتصادات الكبري لتطبيق السياسة النقدية التشديدية للتصدي لأرتفاع الأسعار، كما يرجع الارتفاع أيضا إلى زيادة تكلفة الاقتراض تماشيا مع زيادة الأعباء المالية الناجمة عن الحزم الإصلاحية للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن الحرب بأوروبا.