قررت رائدة الأعمال، تيري دونلاب المليونيرة صاحبة الـ25 عاماً اعتماد استراتيجية مرنة في السكن؛ من خلال اعتمادها على إيجار وحدة سكنية قريبة من وسط مدينة سياتل في واشنطن للسكن، مع استخدام السيولة المتاحة لديها في خيارات أخرى.
استراتيجية مرنة في السكناستراتيجية دونلاب تلك ربما تمثل السيناريو المستقبلي لقرارات السكن لكثير من العملاء لاسيما مع التغير المستمر في أسعار الفائدة في اتجاه صاعد والارتفاع المطرد في نسب التضخم العالمية، بحسب تقرير نشرته شبكة CNBC.
قرار تملك وحدة عقارية سواء للمعيشة أو الاستثمار واحد من أكثر القرارات صعوبة، إذ يحتاج حشد حجم كبير من السيولة المالية وفي الوقت الذي يعيش فيه العالم حالة من ارتفاع في معدلات التضخم بشكل مستمر يمثل قرار شراء الوحدات العقارية تحديًا قد يقرر الكثيرون عدم خوضه من الأساس.
العيش في وحدة سكنية مؤجرة بدلاً من الجوء لتملك وحدة سكنيةتناول التقرير قرار واحدة من رائدات الأعمال التي قررت الاستمرار في العيش في وحدة سكنية مؤجرة بدلاً من الجوء لتملك وحدة سكنية خاصة بها لما يحمله ذلك من مرونة أكبر تتماشى مع أسلوب حياتها وذلك على الرغم من تحقيقها عائد مادي بمئات الآلاف من الدولارات.
يمثل التحدي المتعلق بالزيادة المطردة في أسعار الوحدات العقارية، وصعوبة إعادة بيع هذه الأصول عائقًا كبيرًا في الوقت الذي يتغير العالم بسرعة، ويمثل الاستثمار العقاري خطط طويلة الأمد.
يأتي اللجوء لسيناريو إيجار الوحدات السكنية المناسبة لاحتياجات المرحلة الخيار الأفضل مقارنة بالدفع مقابل الحصول على الوحدات العقارية سواء بدفع كافة المبالغ المستحقة أو اللجوء للتمويل العقاري لتقسيط أسعار تلك الوحدات.
الجميع متأثر"في ظل ارتفاع معدلات التضخم، فإن التعامل الوحيد مع تلك الارتفاعات يكون بزيادة أسعار الفائدة لسحب السيولة النقدية من الأسواق، ومع رفع أسعار الفائدة يتحمل المقترضون أعباء ديون إضافية"، وفقًا لـجوناثان رولاند، وهو خبير عقاري في المملكة المتحدة.
يقول رولاند " إن التضخم يؤثر على الجميع، بما في ذلك المقترضين للتمويل العقاري، ذلك أن هؤلاء المقترضين يتعين عليهم دفع المزيد كل شهر كما أن أسعار الفائدة المرتفعة تؤثر على أهليتهم للحصول على قروض في بعض الأحيان، مضيفًا أن التضخم يؤثر على السوق بشكل أكبر حتى على أولئك الذين لا يمتلكون قروضاً عقارية.
وبيّن أنه مع زيادة معدلات التضخم وتأثيرها على السوق العقارية فإن الاستثمار في العقار لم يعد الخيار الأفضل، مقارنة بالاستثمار في الودائع البنكية أو المنتجات الإدخارية الأخرى والتي تمثل خياراً استثمارياً خالياً من المخاطر تقريبًا مقارنة بالوحدات العقارية التي من المحتمل أن تشهد تراجعاً في الأسعار مع ركود حركة البيع والشراء متأثرة بالزيادة الكبيرة في الأسعار عالميًا.