ننشر التفاصيل الكاملة لاجتماع وزيرة الصناعة بأعضاء جمعية رجال أعمال الأسكندرية

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تنفذ رؤية شاملة لدعم ومساندة كافة القطاعات الصناعية والتجارية وتفعيل دور الجهات التابعة للوزارة فى خدمة المجتمع الصناعي والمصدرين والمستوردين.

وأشارت وزيرة التجارة والصناعة، إلى حرص الوزارة على توفير بيئة تشريعية ملائمة من خلال تفعيل القوانين بلوائح تنفيذية واضحة، إلى جانب تحقيق التكامل بين كافة الجهات التابعة للوزارة، وفض التشابكات فيما بينهما للمساهمة فى تحسين مناخ الصناعة والاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية للسوق المصري.

وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته الوزيرة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، مع أعضاء جمعية رجال أعمال الأسكندرية برئاسة المهندس  محمد صبري رئيس مجلس إدارة الجمعية، واستعرض اللقاء دور الجمعية فى تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وخطط ومبادرات التعاون المستقبلي بين وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وجمعية رجال أعمال الأسكندرية.

وقالت وزيرة الصناعة، إن الجمعية تعد إحدى الجمعيات الرائدة فى مجال تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمتلك خبرات كبيرة لتنمية هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن الجمعية تقوم بدور فاعل فى مجال تقديم البرامج التدريبية وخدمات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشارت وزيرة الصناعة، إلى أن الصناعة الوطنية قامت بدور هام لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد حيث ساهمت فى توفير المواد الغذائية والمستلزمات الطبية بالسوق المصري، كما بذلت الحكومة جهود كبيرة للحفاظ على معدلات الإنتاج الصناعي والحفاظ على العمالة وتعويض العمالة غير المنتظمة وذلك من خلال تدشين مبادرات تمويلية ميسرة وتأجيل مستحقات الحكومة لدى المصانع خلال الأزمة، لافتةً إلى أن رفع الحظر تدريجيًا ساهم فى استعادة دوران عجلة الإنتاج واستقرار السوق الداخلي.

ونوهت الوزيرة، إلى أن مبادرة إحلال المركبات المتقادمة تستهدف تحويل 147 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي للاستفادة من وفرة الغاز الطبيعي فى مصر وذلك بالتعاون مع الوزارات المعنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمؤسسات البنكية، مشيرةً في هذا الإطار إلى أن هناك فرصة للجمعيات الأهلية للمشاركة بمبادرة إحلال المركبات المتقادمة وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والتي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا للارتقاء بنمط حياة المواطن المصري ودعم الصناعة الوطنية.

 وحول طلب الجمعية بأهمية رفع الحد الأقصى للإقراض للجمعيات الأهلية، أشارت جامع إلى أن هذا الأمر يتم دراسته داخل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمهيدًا لعرضه على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الجهاز لإقراره، وهو الأمر الذي يسهم في تفعيل دور الجمعيات الأهلية فى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وإتاحة المزيد من البرامج التمويلية لهذه المشروعات.

وفي ردها على تساؤل حول تفعيل دور مركز تحديث الصناعة اوضحت الوزيرة أن المركز يعد أحد الاذرع الفنية الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة لتطوير الصناعة الوطنية، مشيرةً الى حرص الوزارة على تطوير المركز لاستعادة دوره فى خدمه مختلف القطاعات الصناعية في مصر.

ومن جانبه أكد المهندس محمد صبري، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الأسكندرية، حرص الجمعية على تفعيل برامج التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة فيما يتعلق بتنمية قطاعات الصناعة والتجارة الخارجية والداخلية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن الجمعية اتاحت الفترة الماضية 5 مليون قرض بقيمة 17.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الجمعية تستهدف انشاء 12 فرع جديد لها بـ 4 محافظات ليصل اجمالي عدد فروع الجمعية الى 100 فرع بـ 14 محافظة، لافتا إلى أن الجمعية تضم 300 عضو ويبلغ رأسمال الشركات الأعضاء بالجمعية 70 مليار جنيه وتوفر 100 ألف فرصة عمل مباشرة و450 ألف فرصة عمل غير مباشرة.