الحجر الزراعي: 7.5 مليون طن صادرات للمرة الأولى


الجريدة العقارية الخميس 15 فبراير 2024 | 10:32 مساءً
الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
العقارية

كشف االمهندس سيد عباس، المسؤول الفني عن الحجر الزراعي، مساء اليوم الخميس، عن أن دور الحجر الزراعي هو الحفاظ على الثروة الزراعية من خلال اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، سواء في عملية الاستيراد بتقليل الأضرار التي تصيب السلع عند دخولها أو في عملية التصدير بالمحافظة على السلع التي تكون عرضة للآفات الزراعية عند خروجها من مصر.

7.5 مليون طن صادرات زراعية

وقال سيد عباس، في حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، في برنامج “الحياة اليوم”، على قناة الحياة، إنهم يضمنون جودة المنتج المصري، مؤكدا: “نحن الأول في تصدير الموالح وتجاوزنا 2 مليون طن من صادرات الموالح فقط وبشكل عام تجاوزنا 7.5 مليون طن من صادرات الزراعية وهذا رقم لم يسبق له مثيل والرقم المعتاد كان بين 3.5 و4 مليون طن”.

وأشار المهندس سيد عباس، إلى أن الإنتاج شهد ارتفاعا كبيرا منذ عام 2018 ونحن نسجل رقما قياسيا جديدا كل عام، مضيفا: “الشيء الأهم هو جودة الإنتاج وتفرده والطلب المتزايد عليه في الأسواق الدولية وفتحنا أسواقا جديدة لم يصل إليها المنتج المصري من قبل وفتحنا أكثر من 85 سوقا جديدا في آخر 5 سنوات وهذا زاد الصادرات”.

بعد انخفاض الأسعار.. رئيس شعبة الدواجن يدعو لإنقاذ المربين من الخسائر لضمان استقرار السوق أمام المستهلكرئيس شعبة الدواجن لـ"حديث القاهرة": انخفاض الأسعار بشكل كبير يهدد منظومة الإنتاج واستقرار السوق حذر الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، من الانخفاض الكبير في أسعار الدواجن قبل وبعد شهر رمضان، مشيراً إلى أن تراجع الطلب عقب انتهاء شهر رمضان تسبب في انخفاض الأسعار بنسبة كبيرة، وهو ما لا يصب في صالح الصناعة ويؤدي إلى خسائر للمربين قد تدفعهم للخروج من منظومة الإنتاج. وأوضح عبد العزيز السيد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامية هند الضاوي، على قناة القاهرة والناس، أن استمرار انخفاض الأسعار عن الحد الطبيعي يؤدي إلى خلل في المنظومة، مؤكداً أن خروج شريحة كبيرة من المربين سيؤدي لاحقاً إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى بسبب نقص المعروض، وهو ما يهدد استقرار السوق ويضر بالمستهلكين والمنتجين على حد سواء. وأشار عبد العزيز السيد إلى أن بعض السماسرة يحددون الأسعار حسب الطلب، وهو أمر غير جائز، ولا يصح رفع الاسعار زيادة عن الحد المقبول وكذلك خفض السعر، داعياً إلى وضع آلية محددة ومستقرة للأسعار، لضمان استمرار المربين في الإنتاج وحماية المنظومة من التهديدات المتكررة التي تواجهها بسبب تقلبات السوق.