قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: إن القطاع غير الرسمي يساند الدولة في وقت الأزمات لكنه لا يتضمن معايير السلامة المهنية والجودة وهو يحتاج لجذبه بإجباره على الدخول للمنظومة المالية الرسمية.
وأضافت أنه تم حصر أعداد العمالة غير المنتظمة ليتم تدريبهم تمهيدًا لتشغيلهم في قطاعات مختلفة، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة، وذلك بعد نهاية الأشهر الثلاث الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة.
وأوضحت أن عدد العمالة غير المنتظمة التي تم حصرها بلغت 4.4 مليون مواطن؛ تم تنقيتها من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ ووصل العدد المستحق إلى نحو 2.6 مليون عامل.
وأشارت السعيد إلى أن الفئات الأكثر تضررًا بجائحة فيروس كورونا المستجد، وهم المشتغلون في الأنشطة الاقتصادية، وهم قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وتضم 3.7 مليون مشتغل، والصناعة وتضم 3.6 مليون مشتغل، والنقل والتخزين ويعمل به 2.3 مليون مشتغل، قطاع المطاعم والفنادق.
كما تأثر من الأزمة الفئات المشتغلة غير المشمولة في الحماية الاجتماعية وهم العاملين لحسابهم الخاص ويقدروا بنحو 3.3 مليون مشتغل، والعمالة المؤقتة وتقدر بنحو 1.8 مليون مشتغل، وأخيرًا تأثرت النساء بالجائحة من خلال خطر العدوى نظرا إلى وجود نسبة كبيرة من المشتغلين منهن في قطاع الصحة ويقدر بنحو 534 ألف مشتغلة.
جاء ذلك خلال مشاركة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، بالندوة الإلكترونية التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
