توقعات بارتفاع عجز الموازنة إلى 7.65% من الناتج الإجمالي

أعلنت بيانات حديثة، أن الحكومة المصرية، عن توقعات ارتفاع عجز الموازنة خلال العام المالي الحالي عن المستهدف ليصل إلى مستوى 7.65% من الناتج المحلي الإجمالي، بدلاً من 7% كانت مستهدفة عند إعداد الموازنة خلال موسم الصيف الماضي.

 إيرادات العامة خلال العام المالي

وخفضت وزارة المالية المصرية، توقعاتها للإيرادات العامة خلال العام المالي الحالي، وفقًا للبيان المالي الشهري لوزارة المالية، لتتراجع بنحو 153.6 مليار جنيه، لتسجل بعد المراجعة 1.98 تريليون جنيه، مقابل 2.14 تريليون كانت مستهدفة.

وجاء الانخفاض بسبب خفض توقعات الموارد والمصادر الرأسمالية الأخرى لتمويل الاستثمارات بعد المراجعة لتسجل 74.4 مليار جنيه مقابل 124.4 مليار جنيه.

 ارتفاع المصروفات عن المستهدف إلى 3.007 تريليون

في المقابل توقعت ارتفاع المصروفات عن المستهدف لتسجل 3.007 تريليون جنيه مقابل 2.99 تريليون، وجاء الارتفاع مدفوعًا بارتفاع مصروفات الديون التي سجلت بعد المراجعة 1.3 تريليون جنيه مقابل 1.2 تريليون قبل المراجعة، ليرتفع بذلك العجز المتوقع لموازنة العام المالي الحالي إلى 7.65% من الناتج المحلي الإجمالي بدلًا من 7% كانت مستهدفة الصيف الماضي عند إعداد الموازنة.

وخلال كلمته بالمنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية في دبي، رجح وزير المالية المصري، محمد معيط، تراجع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2027، مقابل عجز بلغ 6% خلال العام المالي الماضي.

وأكد أن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري بدأت تتحسن، أخذًا في الاعتبار ما تنتهجه الحكومة من سياسات مرنة وإصلاحات هيكلية استهدافًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.

الوزير المصري أشار إلى أن العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية تراجع بنسبة 50%، كما انخفضت تكلفة التأمين عليها. وتراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر أو ما يعرف بعقود مبادلة التخلف عن السداد لأدنى مستوى منذ يناير 2023، حينما أعلنت مصر توصلها لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

وبلغت تكلفة التأمين على الديون السيادية أجل عام نحو 5.33% مقابل 7.56% في 6 فبراير الماضي، و10% في 26 يناير الماضي. فيما بلغت تكلفة التأمين أجل 5 أعوام نحو 9.81% مقابل 10.93% في 6 فبراير، ونحو 12.94% في 26 يناير الماضي.

وبحسب بيانات بورصة "شتوتجارت"، فقد تحسنت تكلفة التأمين على الديون السيادية للآجال الطويلة أيضًا، فانخفضت العقود أجل 10 أعوام إلى 9.15%، وأجل 20 عامًا إلى نحو 8.76%، وأجل 30 عامًا نحو 8.57%. وتراجعت عوائد سندات مصر الدولارية استحقاق مايو 2024 إلى 9.219% مقابل 13.22% في منتصف يناير الماضي، وانخفضت العوائد استحقاق يونيو 2025 إلى 10.65% مقابل 13.12%.

يعزز تراجع تكلفة التأمين على مخاطر السندات المصرية قدرة مصر على التوجه لأسواق الدين الدولية، نظرًا لأنه كلما انخفضت تكلفة التأمين يتراجع العائد الذي يطلبه المستثمرون للاكتتاب في إصدارات الدين، خاصةً في ظل أن تكلفة التأمين هي جزء يخصم من العائد الإجمالي على السندات الدولية.