ودائع المصريين بالدولار في البنوك تقفز 200 مليون خلال شهر


بسبب مبادرة السيارات وشهادات الادخار الدولارية

الثلاثاء 13 فبراير 2024 | 11:34 صباحاً
الودائع بالعملات الأجنبية
الودائع بالعملات الأجنبية
العقارية

ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية غير الحكومية في بنوك مصر بقيمة 199 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي، وفقا لبيانات حديثة من البنك المركزي المصري.

الودائع الدولارية

وأوضحت البيانات أن أرصدة ودائع العملاء بالعملات الأجنبية ارتفعت إلى 50.464 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 50.265 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

الودائع بالعملات الأجنبية

وتعد الزيادة في الودائع بالعملات الأجنبية في ديسمبر الماضي الأولى بعد تراجع لمدة شهرين متتاليين فقدت فيها الودائع الأجنبية نحو 482 مليون دولار، لتسجل المدخرات الأجنبية بالدولار نحو 50.307 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

سعر الفائدة في البنوك

ورفعت البنوك المصرية سعر الفائدة على الودائع بالدولار بعد اتجاه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على مدار آخر عامين باتباع سياسة نقدية تشددية وزيادة سعر الفائدة على الدولار إلى 5.5% بدلا من 0.25% قبل الزيادات بهدف كبح جماح التضخم.

وقال مسؤول خزانة بأحد البنوك إن نمو المدخرات بالعملات الأجنبية في شهر ديسمبر يعود لعدة أسباب، أهمها تحويلات مبادرة سيارات المصريين في الخارج ونمو المدخرات في الشهادات الادخارية الدولارية التي طرحتها البنوك الحكومية بفائدة بين 7 و9%.

وتوقع استمرار نمو المدخرات بالعملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، وخاصة في حالة استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية.

وتسعى البنوك في مصر وعلى رأسها بنكا الحكومة "الأهلي المصري" و"مصر" لجذب مدخرات الأفراد في الداخل والخارج بالعملات الأجنبية للمساهمة في توفير التدفقات الأجنبية اللازمة والحد من أزمة توفير العملة المتأزمة.

وطرحا بنكا "الأهلي ومصر" في يوليو الماضي شهادتين دولاريتين بأجل 3 سنوات، الأولى بسعر فائدة 7% سنويا يصرف العائد عليها بالدولار بشكل ربع سنوي، والثانية بسعر فائدة 9% سنويا يصرف العائد عليها بشكل تراكمي مدفوع مقدم (بمجموع 27%) بالجنيه.

كما يسعى البنكان لإتاحة حزمة من المنتجات والخدمات المالية المتنوعة لاستعادة جذب تحويلات المصريين بالخارج، والتي تراجعت خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة 30.8% على أساس سنوي لتصل إلى 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار في العام المالي السابق.