واصلت أجهزة وزارة الداخلية، الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
ضبط 61 قضية بقيمة 48 مليون جنيه
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال الـ24 ساعة الماضية عن ضبط (61) قضية "إتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (48 مليون جنيه).
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
